تعيش السلطات اليابانية حالة من التأهب القصوى بعد اكتشاف وجود ما يصل إلى 16 ألف مسدس لعبة مصنوعة من البلاستيك، تستخدم كجوائز في ألعاب المخالب التي تُمارس في مختلف أنحاء البلاد. على الرغم من مظهرها غير الضار والألوان الزاهية، إلا أن هذه الألعاب قادرة على إطلاق رصاصات حقيقية، وهو ما يُشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.

تحذيرات من الأسلحة غير القانونية

أصدرت الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان تحذيراً شديد اللهجة بخصوص وجود آلاف الأسلحة النارية غير القانونية التي تُستخدم كجوائز في الألعاب، وبدأت السلطات في جهود مكثفة لسحبها من الأسواق. تم استيراد بعض هذه الألعاب، وخاصة مسدس “ريال جيميك مينى ريفولفر” القادم من الصين، عبر شركات تستوردها منذ نهاية العام الماضي، وتستهدف الأطفال من عمر 12 عاماً وما فوق. وتُحذر الشرطة من أن هذه الألعاب يمكن أن تُستخدم كسلاح حقيقي، لأنها تمتلك القدرة على إطلاق رصاصات حية أو حتى الانفجار في اليدين عند الاستخدام الخطأ.

مواصفات خطيرة ومخاطر كبيرة

رغم أن المسدسات البلاستيكية المصممة بألوان زاهية تبدو غير ضارة، إلا أن فنياتها تشير إلى إمكانية استخدامها كسلاح حقيقي. فهي تأتي مع 8 رصاصات بلاستيكية يمكن استخدامها في الألعاب، إلا أن ذات المواصفات الفنية تتيح لإطلاق رصاصات حية، مما يعرض حياة الناس للخطر بشكل كبير. تحتوي على مذاور مُصنعة من المعدن أو البلاستيك الصلب، ومجهزة بآلية تتيح إطلاق رصاصات من عيار صغير أو حتى إحداث انفجار، وهو ما يُعد انتهاكاً لقانون مراقبة الأسلحة في اليابان.

انتشار الأسلحة في السوق وتحذيرات الأمان

تم بيع مسدس “ريل جيميك مينى ريفولفر” إلى 78 شركة يابانية عبر 31 محافظة، منذ ديسمبر الماضي، وهو موجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 عاماً وما فوق. يؤكد الخبراء أن استخدام هذا النوع من الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة أو مميتة، خاصة إذا استخدم لأي غرض غير مخصص له. الشرطة دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حيازة لمثل هذه الألعاب، والتخلي عنها بسرعة قبل أن تتسبب في حوادث مؤسفة.

الاجراءات القانونية والتوجيهات

حذرت السلطات من أن حيازة هذه الألعاب يُعد خرقاً لقوانين السلامة والأمن، وأنه من الضروري تسليمها للسلطات المختصة فوراً. ويشددون على ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه المنتجات التي قد تبدو برئية، لكنها تحمل في طياتها خطراً جسيماً على حياة الأفراد، وتستلزم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن المواطنين وسلامة المجتمع بشكل عام.