يشيد المجلس القومي للمرأة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية على كافة الأصعدة في تحقيق الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتوفير الأمان في الشارع المصري وحماية النساء والفتيات، بما يعزز شعورهن بالأمان والطمأنينة ويرسخ سيادة القانون وهيبته.
يرفض المجلس هذه الواقعة الدخيلة على المجتمع المصري جملة وتفصيلاً، باعتبارها سلوكاً مشيناً يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع ويتسبب في مشكلات نفسية ومجتمعية خطيرة، فضلاً عن كونها تهديداً لأمن وسلامة الفتيات.
يؤكد المجلس القومي للمرأة أن الاستجابة السريعة تمثل رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة النساء والفتيات، وأن الدولة بمؤسساتها وعلى رأسها وزارة الداخلية تحرص على سيادة القانون لتحقيق استقرار المجتمع وصون كرامة المرأة المصرية.
