أشاد المجلس بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية على كافة الأصعدة في تحقيق الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتوفير الأمان في الشارع المصري وحماية النساء والفتيات، ما يعزز شعورهن بالأمان والطمأنينة ويرسخ سيادة القانون وهيبته.
وصف المجلس هذه الواقعة الدخيلة على المجتمع المصري الأصيل بأنها مرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها سلوك مشين يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع ويتسبب في مشكلات نفسية ومجتمعية خطيرة، فضلاً عن كونها تهديداً لأمن وسلامة الفتيات.
وأكد المجلس القومي للمرأة أن الاستجابة السريعة تمثل رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة النساء والفتيات، وأن الدولة بكافة أجهزتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تحرص على سيادة القانون لتحقيق استقرار المجتمع وصون كرامة المرأة المصرية.
تابع بوابة الجمهورية أون لاين على جوجل نيوز.
