تُعَدُّ الشبكة الذهبية التي قدّمها الزوج لزوجته جزءًا من المهر، وتستحق المرأة نصفها بمجرد العقد وتستحقها كاملةً عند الدخول.
وبذلك تصبح الشبكة ملكًا تامًا وخالصًا للزوجة، ولا يحق للزوج أن يأخذها منها دون رضاها أو علمها، وإلا كان آكلًا مالًا حرامًا وملزمًا بردِّها، وإذا أعطتها له طواعية فلا حرج شرعيًا في أخذه.
