أثارت البلوجر هدير عبد الرازق جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو خادش للحياء نُسب إليها وإلى البلوجر محمد أوتاكا، فطالبت بسرعة نفي صحة الفيديو وصرّحت بأنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بدء التحقيقات
باشرت جهات التحقيق فحص بلاغات قدمتها هدير ضد صفحات وحسابات نشرت المقاطع المتداولة وادعت أنها مسرّبة من داخل غرفتها، مؤكدة في بلاغاتها أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة وأن هناك جهات استغلت تقنيات التزييف للإساءة إليها وتشويه سمعتها.
أوضحت هدير أن القانون المصري يعاقب على تزييف أو نشر محتوى مضلل، ونص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مئة ألف جنيه في حالات التزييف أو نشر محتوى مضلل.
وأضافت البلاغات أن الأفعال قد تندرج تحت جرائم الابتزاز الإلكتروني أيضاً، التي يعاقب عليها القانون بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بين خمسين ألفاً ومئتي ألف جنيه، وإذا ترتب على الابتزاز إلحاق أذى بدني أو نفسي فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
سجل الجدل حول هدير عبد الرازق
سبق وأن ارتبط اسم هدير بعدة مواقف مثيرة للجدل، حيث تعرضت لانتقادات بسبب جرأة إطلالاتها ومحتواها الذي اعتبره البعض متجاوزاً للحدود، ودخلت في خلافات علنية مع متابعين وبلوجرز آخرين عبر “لايفات” ومنشورات، واتُهمت في أحيان كثيرة بالسعي لإثارة الجدل لرفع نسب المشاهدات، ومع ذلك حافظت على قاعدة جماهيرية كبيرة.
تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الفيديو المتداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين حال ثبوت التهمة.
