أظهرت الأرقام المقدمة إلى البرلمان البريطاني أن نحو 800 حالة يوميًا لا يتم ضبطها، أي أكثر من 289 ألف حالة سنويًا تمر دون محاسبة.

واجهت السلطات صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الارتفاع، ولم تتجاوز نسبة القضايا التي وُجِّهت فيها اتهامات محددة 18% فقط، مما يثير قلقًا بشأن قدرة الأجهزة المعنية على التصدي للظاهرة.

رأى خبراء أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الجرائم، في وقت يتزايد فيه الضغط على أجهزة إنفاذ القانون.

نقلاً عن الديلي ميل