افتتحت الدكتورة ميادة عبد القادر اللقاء مؤكدة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أحد أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر ويحظى بدعم سياسي قوي، وعرَضت أهدافه ومحاوره ودور المجلس في تنفيذه، وشددت على حرص المجلس على دمج طلاب الجامعات في محاور المشروع عبر المشاركة في الأنشطة التوعوية والثقافية والمبادرات الميدانية وبرامج التدريب وبناء القدرات، معتبرة إشراك الطلاب استثمارًا في وعيهم ودورهم كشركاء في التنمية.
أبرزت الدكتورة منى هجرس الدور المحوري للجامعات في دعم المشروع من خلال إدماج قضايا الأسرة في المناهج والأنشطة الطلابية وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي الأسري والثقافي عبر مبادرات مثل “مودة” ومبادرات تأهيل الشباب بريادة الأعمال والابتكار، وتقديم الخدمات الصحية عبر المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية، والتثقيف المالي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية لحلول التحديات السكانية والاجتماعية.
قدم منسقو المشروع عروضًا عن تدخلات المجلس ومنبراته التنفيذية مثل مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، جلسات الدوار، برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، المشاغل والوحدات الإنتاجية، مع الإشارة إلى جهود المجلس في توفير بيئة جامعية آمنة للمرأة والفتاة من خلال وحدات مناهضة العنف البالغ عددها 46 وحدة في الجامعات المصرية.
دار نقاش حول دور المجتمع الجامعي في تحقيق أهداف المشروع بالتعاون مع فروع المجلس، واستعرض مديرو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة أفكارهم ومقترحاتهم لتنفيذ تدخلات فعالة تلبي احتياجات الطالبات والبيئة الجامعية.
شارك في اللقاء الدكتورة شيماء نعيم المدير العام للإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ونشوى مصطفى مدير مشروع تنمية الأسرة بالمجلس، ومي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة ومسؤولة المشاغل والوحدات الإنتاجية، وسماح عبدالنافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج مسئولة برنامج جلسات الدوار، ونورهان زينهم مسؤولة المشروعات والبرامج بمكتب شكاوى المرأة ممثلة عن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، إلى جانب مديري ومديرات وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات.
انتهى اللقاء بالاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين المجلس والجامعات لتحقيق أهداف المشروع، وتم التقاط صورة جماعية للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس مع الحضور.
