يقدّر المركز نضال المرأة المصرية الممتد لأكثر من سبعين عامًا في المطالبة بحق التعيين بالسلك القضائي رغم العقبات المجتمعية والمؤسسية والقانونية التي حالت دون تحقيقه طول تلك الفترة.

تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن قليلًا أكثر من 25٪ من أعضاء السلك القضائي عالميًا، وتُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نسبة النساء في المحاكم العليا تصل إلى 33.6٪ على مستوى العالم.

وفي الدول الإسلامية والعربية تتباين فرص التمثيل بشكل واسع، ويُقدّر متوسط مشاركة النساء في القضاء بالدول العربية بنحو 14٪؛ ففي الجزائر تبلغ النسبة نحو 42٪، وفي تونس نحو 43.1٪ (مع استثناء القضاة في المناصب العليا)، بينما تسجل دول مثل السعودية والإمارات ومصر نسبًا منخفضة تصل في بعض الحالات إلى نحو 1٪.

يرى المركز أن هذه الفروقات تؤكد الحاجة إلى جهود مؤسسية وسياسات ممنهجة لضمان تقدم حقيقي ومستدام في حضور المرأة داخل القِضاء.

قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: “هذا التعيين خطوة إيجابية واستحق نساء مصر كافة التقدير، لكنه بالتأكيد ليس نهاية المطاف. ما تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مسار مؤسسي واضح يضمن مشاركة المرأة بصورة طبيعية ومستقرة في جميع مستويات القضاء، لا عبر خطوات استثنائية”.

يجدد المركز مطالبته بوضع سياسات ملموسة وإنفاذية لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القضائية العليا وإزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحد من تمثيلها، باعتبار ذلك مؤشرًا جوهريًا على التزام الدولة بالمساواة وعدم التمييز.