ثمن المركز نضال المرأة المصرية الممتد لأكثر من سبعين عامًا في المطالبة بحق التعيين بالسلك القضائي، معتبرًا أن ما تحقق ثمرة جهود أجيال من النساء ويجب أن يكون دافعًا لاستكمال الإصلاح وضمان تكافؤ الفرص.

الوضع على المستوى العالمي

تشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن قليلاً أكثر من 25% من أعضاء السلك القضائي عالميًا، وفي المحاكم العليا تصل النسبة إلى حوالي 33.6% وفقًا لبيانات منظمة OECD.

الوضع في الدول العربية والإسلامية

في الدول العربية يبلغ متوسط مشاركة النساء في القضاء نحو 14%، لكن النسب تختلف كثيرًا بين البلدان؛ فمثلاً تصل نسبة النساء في القضاء بالجزائر إلى 42%، وفي تونس نحو 43.1% لكن هذا الرقم لا يشمل القضاة في المناصب العليا، بينما تسجل دول مثل السعودية والإمارات ومصر نسبًا منخفضة جدًا قد تصل في بعض الحالات إلى حوالي 1%.

تُظهر هذه الفروقات أن تكريس حضور النساء في السلك القضائي يتطلب جهودًا مؤسساتية وسياسات ممنهجة تزيل الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية لضمان تقدم حقيقي ومستدام.

نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، قالت: “هذا التعيين خطوة إيجابية واستحق نساء مصر كافة التقدير، لكنه بالتأكيد ليس نهاية المطاف. ما تحقق يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مسار مؤسسي واضح يضمن مشاركة المرأة بصورة طبيعية ومستقرة في جميع مستويات القضاء، لا عبر خطوات استثنائية.”

يُجدد المركز مطالبته بوضع سياسات ملموسة وإنفاذية لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القضائية العليا وإزالة كل الحواجز التي تحد من تمثيلها، لأن ذلك مؤشر جوهري لالتزام الدولة بالمساواة وعدم التمييز.