أكد الدكتور خالد جودت أستاذ جراحات السمنة ورئيس الاتحاد العالمى لجراحات السمنة المفرطة تعليقه على تداول فيديو لطفلة تبلغ تسع سنوات أثناء خضوعها لعملية تكميم معدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن جراحات السمنة للأطفال تجرى في حالات استثنائية فقط عندما يكون الوزن زائدًا جداً.

شروط وإجراءات قبل وأثناء العملية

أوضح أن الشرط الأساسي لإجراء مثل هذه العمليات هو أن يكون الوزن الزائد عن الوزن المثالى لدى الطفل حوالى 50 كيلوغراماً، أي أعلى بنحو 10 كيلوغرامات مما يُطبق عادة على البالغين، ولا يجوز إجراؤها لأي حالة وزن مرتفع بدون مبرر طبي واضح.

أشار إلى ضرورة أن يشارك في تقييم الحالة طبيب أطفال لتحديد وجود خلل جيني من عدمه، وطبيب نفسى لتقييم قدرات الطفلة النفسية وتقبلها للعملية، وأن تُجرى الجراحة في منشأة مجهزة وتتم متابعة المريض من فريق متعدد التخصصات يشمل التغذية والأمراض النفسية وطب الأطفال، مع التحذير من مراكز جراحات السمنة التجارية التي تهدف للربح دون تقديم متابعة طبية مناسبة.

أكّد أيضاً أنه لا يجوز تحت أي ظرف تصوير الطفل أثناء دخوله غرفة العمليات أو أثناء الجراحة، لأن ذلك يسيء لكرامة الطفل حتى مع موافقة الأهل.

نوع الجراحة والبدائل

نوَّه أنه في الأبحاث التي أُجريت منذ عام 1999 بمشاركة أقسام جراحة الأطفال وطب أطفال الباطنة بجامعة عين شمس تم التوصل إلى أن مثل هذه العمليات تقتصر على حالات السمنة المفرطة جداً، وأنه يجب تفضيل الإجراءات القابلة للرجوع عند الأطفال وليس العمليات التي تستأصل المعدة بصورة نهائية مثل التكميم، حيث تُستأصل نسبة كبيرة من المعدة في عملية التكميم ولا يمكن عكسها، بينما توجد عمليات تحويل المعدة التي لا تستلزم استئصالاً جذرياً.

أشار إلى وجود بدائل غير جراحية تشمل برامج تمارين منتظمة ونظاماً غذائياً مناسباً، وبعض الأدوية الملائمة للأطفال مع تأهيل نفسى قوى قبل التفكير في الجراحة.

مخاطر وضرورة الالتزام بالتعليمات

حذر من أن جراحات السمنة للأطفال يجب أن تُجرى وفق بروتوكولات صارمة لأن لها مضاعفات قد تكون خطيرة وقد تصل إلى الوفاة إذا لم يُلتزم بالتعليمات بعد العملية؛ من أهم هذه التعليمات تناول سوائل فقط لأسابيع معينة، لأن تناول طعام مبكّر قد يسبب تسريباً من المعدة ومضاعفات خطرة.

رد الجهات الطبية

قررت النقابة العامة للأطباء استدعاء الطبيب المشرف على العملية للتحقيق في الواقعة، وأعلن وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق أنه ستُشكّل لجنة علمية من أساتذة متخصصين للتأكد من مدى مشروعية هذا التدخل الجراحى في مثل هذا العمر، كما أكدوا أن نشر مقاطع فيديو داخل غرفة العمليات غير مقبول وسيُستدعى المبرر الذي دفع للطبيب لنشر الفيديو عبر مواقع التواصل.