نشرَت صحيفة “إيفننج ستاندرد” تقريرًا اطلعت عليه “العربية نت” يفيد بأن القانون الجديد سيجرّم بيع مشروبات الطاقة التي تحتوي على أكثر من 150 ملغ من الكافيين لكل لتر لأي شخص دون سن 16 عامًا في جميع متاجر التجزئة، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت والمتاجر والمطاعم والمقاهي وآلات البيع.

استثناءات وتفاصيل التطبيق

أوضح التقرير أن المشروبات الغازية منخفضة الكافيين مثل كوكاكولا وبيبسي لن تُشمل بهذا القرار، كما أن الشاي والقهوة مستثنيان. وأوقفت محلات السوبرماركت الكبرى طوعًا بيع هذه المشروبات للأطفال، لكن وزارة الصحة أكدت أن بعض متاجر البقالة الصغيرة لا تزال تبيعها.

ذكَرَت الحكومة أن الحظر قد يساهم في تجنب السمنة لدى ما يصل إلى 40 ألف طفل، ويساعد في الوقاية من مشاكل مثل اضطراب النوم وزيادة القلق وقلة التركيز، بالإضافة إلى ضعف الأداء المدرسي. ويُعتقد أن نحو 100 ألف طفل يستهلكون مشروب طاقة واحدًا على الأقل يوميًا.

متطلبات التنفيذ وردود الفعل

سُئل وزير الصحة ويس ستريتنج عن إمكانية فرض بطاقات هوية على الأطفال عند الشراء، فأشار إلى أن كثيرًا من الشباب يحملون بطاقات شخصية وأن العديد من المتاجر الكبرى نجحت بالفعل في تطبيق الحظر. وأضاف أن الحكومة ستجري مشاورات لمدة 12 أسبوعًا مع تجار التجزئة لضمان تطبيق الحظر والعمل مع الشركات.

ينص القانون الجديد أيضًا على إلزام الشركات بوضع ملصقات تحذيرية على المشروبات التي تحتوي على أكثر من 150 ملغ من الكافيين لكل لتر، تُذكر بوضوح أنها “غير موصى بها للأطفال”. ومن جهته قال جافين بارتينجتون، المدير العام للجمعية البريطانية للمشروبات الغازية، إن الشركات لا تسوّق أو تروّج لهذه المشروبات لمن هم دون 16 عامًا وأن أعضاؤهم يتبعون مدونة قواعد سلوك تصنف هذه المشروبات كـ”غير موصى بها للأطفال”.

وذكرت وزارة الصحة أن نحو طفل من كل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، وحوالي ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، يستهلكون مشروب طاقة واحدًا أو أكثر غنيًا بالكافيين أسبوعيًا.