ناقش اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها أثر الشمول المالي على تمكين النساء والاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها على وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، كما استعرض أفضل الممارسات في الدول العربية والأدوات المستخدمة لقياس مدى تقدم الشمول المالي.
التجربة المصرية
قدمت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، عرضًا عن مشروع “تحويشة مصر” لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي كنموذج عملي لتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي.
أوضحت مصطفى أن المشروع يدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، ويعالج محو الأمية الرقمية ويرفع الوعي المالي لدى المستفيدات، كما يوفر آليات مرنة للادخار والإقراض تساعدهن على التعامل مع الصدمات الاقتصادية وتعزز ثقافة التعاون والتضامن المجتمعي بين المشاركات.
عرضت البيانات نتائج ملموسة أظهرت قدرة النساء المشاركات على تحقيق إنجازات اقتصادية من خلال الادخار المنتظم والحصول على قروض صغيرة ميسرة أفضت إلى إطلاق مشاريع مدرة للدخل، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة مساهمتهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن.
أشاد المشاركون بالتجربة المصرية ومبادرة “تحويشة مصر” كونها نموذجًا رائدًا في المنطقة لربط التمكين الاقتصادي للمرأة بالشمول المالي وتحويل أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى فرص اقتصادية حقيقية.
