شدد المركز على أن إنشاء غرف آمنة خطوة مهمة لكنها بداية محدودة في طريق طويل لتحقيق عدالة شاملة لنساء ضحايا العنف، مؤكداً أن العدالة لا تقتصر على توفير أماكن آمنة بل هي عملية متكاملة تبدأ منذ الإبلاغ عن الجريمة وتمتد عبر التحقيق والمحاكمة وحتى تنفيذ الأحكام لمنع إفلات الجناة من العقاب.
قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن حماية النساء المعنفات لا تتحقق إلا عبر إصلاح جذري لمنظومة العدالة، ودعت إلى تعميم تجربة الغرف الآمنة لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص أمام كل النساء، وإلى ضمان استمرارية هذه الغرف من خلال بنية تقنية مستدامة وخطط بديلة لمواجهة الأعطال المحتملة، وإلى تطوير آليات تنفيذ القانون لضمان الفصل السريع في القضايا مع الحفاظ على معايير العدالة بما يعزز ثقة النساء والمجتمع في نزاهة القضاء.
أكد المركز أن تبني هذه الإصلاحات يخدم المجتمع بأسره ويعزز ثقة المواطنين في كفاءة النظام القضائي المصري كما يرفع من مكانة الدولة إقليمياً في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء.
