شدد المركز على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تظل بداية محدودة في مسار طويل لإرساء عدالة شاملة للنساء ضحايا العنف.
لا تقتصر العدالة على توفير غرف آمنة، بل هي عملية متكاملة تبدأ منذ لحظة الإبلاغ عن الجريمة وتشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة وصولًا إلى تنفيذ الأحكام وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن حماية النساء المعنفات لن تتحقق إلا من خلال إصلاح جذري لمنظومة العدالة.
حيث دعت إلى تعميم تجربة الغرف المؤمّنة لتشمل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية لضمان تكافؤ الفرص أمام كل النساء، وضمان استمرارية هذه الغرف عبر توفير بنية تقنية مستدامة وخطط بديلة لمواجهة الأعطال، وكذلك تطوير آليات تنفيذ القانون لضمان سرعة البت في القضايا مع الحفاظ على معايير العدالة وزيادة ثقة النساء والمجتمع في نزاهة القضاء.
وأشار المركز إلى أن تبني هذه الإصلاحات يخدم المجتمع بأسره من خلال تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة النظام القضائي المصري ويعزز مكانة الدولة إقليميًا في مجال حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء.
