استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالمدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق، مشيدةً بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والبنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي مر على انطلاقه عشر سنوات، مشيرةً إلى أن الحماية الاجتماعية أصبحت حقاً دستورياً بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2025 (قانون الضمان الاجتماعي) الذي يهدف إلى مأسسة برنامج “تكافل وكرامة”.

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أطلقت منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع البنك الدولي تُعقد سنوياً لتبادل الخبرات وعرض الاستراتيجيات بين صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية.

قالت الوزيرة إن الوزارة تتبنّى منظوراً شاملاً لا يقتصر على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، بل يشمل تمكين أفراد هذه الأسر اقتصادياً عبر منظومة تمويلية استراتيجية بدأت الوزارة تأسيسها منذ ستة أشهر بمشاركة وزارات وجهات ومؤسسات وشركات وبنوك، في إطار التحول من نماذج الحماية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

تهدف هذه المنظومة إلى توحيد الجهود الوطنية والتكامل بين الجهات الرائدة في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي لتكون الذراع التنفيذي لتنفيذ حزم تمكين اقتصادي لأسر “تكافل وكرامة”، وإدماج القادرين على العمل في أنشطة متعددة مثل المنتجات المالية وأنشطة الادخار والاستثمار المرقمنة وخدمات التأمين متناهي الصغر وغيرها من الخدمات غير المالية، بتمويل من الديوان العام للوزارة ومؤسساتها التابعة بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، على غرار نماذج البنوك الاجتماعية حول العالم، وصولاً إلى منصة تنموية متكاملة تربط التمويل بالإنتاج والتسويق وتعتمد نهجاً مجتمعياً لسد فجوات السوق وتحقيق دخل مستدام للفئات المستهدفة.

أشارت الوزارة أيضاً إلى تنظيم معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” لدعم الأسر المنتجة والحرفيين والحفاظ على الهوية الثقافية ودمج المرأة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية؛ فقد أقامت الوزارة 36 معرضاً خلال العام الماضي بمشاركة أكثر من 1,376 عارضاً، كما سيتم افتتاح معرض دائم للحرف التراثية.

من جانبه، قدم المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي التهنئة لوزيرة التضامن بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، واعتبره نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر والبنك الدولي، خاصة بعد تحويله إلى قانون واعتباره حقاً دستورياً لكل مواطن.

أكّد ممثل البنك الدولي سعي المؤسسة إلى تطوير العلاقة مع مصر والعمل على تحسين برامج الحماية الاجتماعية والمساهمة في نجاحات إضافية تعود بالفائدة على الأسر الأولى بالرعاية.

اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على تعزيز سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خبرات وزارة التضامن الاجتماعي في مجال برامج الحماية الاجتماعية لصالح الآخرين.

حضر اللقاء الدكتورة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج “تكافل وكرامة”، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي، والأستاذ معتز منصور مدير ملف التعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي، والأستاذ محمد ماجد مدير محفظة البنك الدولي بوزارة التخطيط، والأستاذ باسم سامي من وزارة التخطيط.