استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق، مشيدةً بالتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” الذي أتم 10 سنوات.

أوضحت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية أصبحت حقاً دستورياً بعد صدور القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى مأسسة برنامج “تكافل وكرامة”.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة ترى في الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة الإنسانية، ولذلك أطلقت مصر مبادرة منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية تُعقد سنوياً بالتنسيق مع البنك الدولي لتبادل الخبرات والاستراتيجيات بين الدول وصناع القرار والخبراء.

أشارت الوزارة إلى تبني منظور شامل للخدمات لا يقتصر على الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، بل يشمل أيضاً تمكين أفراد هذه الأسر اقتصادياً عبر “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي” التي بدأ العمل عليها منذ ستة أشهر بمشاركة وزارات وجهات ومؤسسات وبنوك، كخطوة للانتقال من منظومة حماية تقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.

تهدف المنظومة إلى توحيد الجهود الوطنية والتكامل بين الجهات المعنية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي لتنفذ حزم تمكين اقتصادي لأسر “تكافل وكرامة”، وإدماج القادرين على العمل في أنشطة تمكين مثل منتجات مالية وأنشطة ادخار واستثمار رقمية وخدمات تأمين متناهي الصغر وخدمات غير مالية، بتمويل من الديوان العام للوزارة ومؤسساتها، بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، على نموذج البنوك الاجتماعية العالمية، وصولاً إلى منصة تنموية تربط التمويل بالإنتاج والتسويق وتعتمد نهجاً مجتمعياً لسد فجوات السوق وتحقيق دخل مستدام للفئات المستهدفة.

أوضحت الوزارة أيضاً استمرارها في دعم الأسر المنتجة والحرفيين والحفاظ على الهوية الثقافية ودمج المرأة من خلال تنظيم معرض “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”، حيث أقامت 36 معرضاً العام الماضي بمشاركة أكثر من 1,376 عارضاً، وتخطط لافتتاح معرض دائم للحرف التراثية.

من جانبه هنأ المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي وزيرة التضامن على مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”، ووصفه بأنه نموذج ناجح للتعاون بين مصر والبنك الدولي بعد تحوله إلى قانون وحق دستوري، مؤكداً سعي البنك لتطوير العلاقة وتحسين برامج الحماية الاجتماعية لصالح الأسر الأولى بالرعاية.

اتفق الطرفان على تعزيز سُبل التنسيق والتعاون والاستفادة من خبرات وزارة التضامن في برامج الحماية الاجتماعية.

حضر اللقاء الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان والتمكين البشري ومدير برنامج “تكافل وكرامة”، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي، والأستاذ معتز منصور مدير ملف التعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي، والأستاذ محمد ماجد مدير محفظة البنك الدولي بوزارة التخطيط، والأستاذ باسم سامي من وزارة التخطيط.