أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور ثلاث بيانات متتالية خلال الأيام الأخيرة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية في ثلاث شركات مدرجة، وتؤكد أن دورها الرقابي لا يقتصر على مراجعة الأرقام بل يهدف إلى حماية أموال المساهمين واستقرار السوق.
شركة سبيد ميديكال
أظهرت القوائم أن الشركة سعت لزيادة رأسمالها المصدر من 332 مليون جنيه إلى 582 مليون جنيه عبر إصدار 1.25 مليار سهم جديدة، لكن الهيئة رفضت السماح بنشر تقرير الإفصاح بعد أن تبيَّن وجود مستحقات ضخمة من أطراف ذات علاقة بقيمة 126 مليون جنيه لم تُعالج محاسبيًا، إضافة إلى غياب دراسة محدثة للقيمة العادلة لمستشفيات سبيد وعدم وجود خطة واضحة لبيع الأصول التي أعلنت الشركة التخارج منها، مما دفَع الهيئة إلى إيقاف خطوة زيادة رأس المال حتى يتم تصحيح الأوضاع وتقديم بيانات دقيقة وشفافة.
شركة مصر إنتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ستون إيجيل)
أوضحت القوائم المالية مخالفات صريحة لمعايير المحاسبة المصرية، أبرزها تجاهل المخصصات والالتزامات المحتملة، وتسجيل الإيرادات والأدوات المالية بطرق غير متوافقة مع المعايير، فضلاً عن استمرار الخسائر الكبيرة التي تجاوزت نصف رأس المال وعدم دعوة جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار الشركة، كما تبين أن رأس المال المرخص تجاوز الحد المسموح به، وغياب نظام رقابة داخلية ومعاملات غير مثبتة في القوائم، فقررت الهيئة إعادة إصدار قوائم مالية “نظيفة” خلال فترة قصيرة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في غضون 45 يوماً للنظر في حل الشركة أو استمراريتها، ما يجعل مصيرها على المحك.
شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المعروفة سابقاً بالمؤشر للبرمجيات)
أشارت نتائج الرقابة إلى مخالفات لافتة تتعلق بتسجيل الإيرادات فور توقيع العقود من دون تقديم الخدمة فعلياً، وتكوين مخصصات غير كافية لمواجهة خسائر ائتمانية محتملة رغم وجود عملاء متعثرين بملايين الجنيهات، إضافة إلى عدم تقديم سجلات الأصول الثابتة رغم إدراجها بقيمة دفترية في القوائم، ما دفع الهيئة إلى إلزام الشركة بتقديم قوائم مالية جديدة خلال 15 يوماً مع تقرير مراجعة بلا تحفظات، وفتحت الباب أمام احتمال نقل أسهمها إلى القائمة (د) في البورصة، وهو وضع يعكس فقدان الثقة في قدرة الشركة على الالتزام بالشفافية.
تسجل البيانات الثلاثة صورة مقلقة عن مستوى الانضباط المالي في بعض الشركات المدرجة، لكنها في الوقت نفسه تعكس يقظة الهيئة العامة للرقابة المالية وإصرارها على حماية المستثمرين ورعاية استقرار السوق.
