يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر كاملاً للعامل في المواعيد المنصوص عليها بالعقد أو اللوائح الداخلية، سواء كان الأجر شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً.
وتنص المادة (37) على أن امتناع صاحب العمل عن صرف الأجور أو تأخيرها يعد مخالفة صريحة للقانون، ويترتب عليه التزامه بدفع الأجر المستحق بالإضافة إلى التعويض الذي تحدده الجهة المختصة.
ومنحت المادة (243) لمفتشي العمل الحق في متابعة التزام المنشآت بصرف الأجور في مواعيدها، وتحرير محاضر ضد أصحاب الأعمال المخالفين، مع إحالة المخالفة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما منح القانون العامل الحق في تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص عند تأخر صرف أجره، وعلى المكتب اتخاذ اللازم لإلزام صاحب العمل بالدفع أو إحالة النزاع إلى القضاء.
ويعنى ذلك أن القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 يؤكد أن الأجر حق أساسي للعامل، وأن صاحب العمل ملزم بدفعه في موعده، وأن التأخير أو الامتناع عن الصرف يشكل مخالفة تستوجب التعويض، كما يخول التفتيش متابعة المخالفات وإحالتها إلى النيابة، إضافة إلى حق العامل في الشكوى لحماية حقه.
