334 مشروعاً استقطبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 38 شهراً بقيمة 10,4 مليار دولار
الإنجازات والتوجّهات الترويجية للعام 24-25
أظهر الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنصرم 24-25 نجاحاً في التعاقد النهائي على 129 مشروعاً بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، شملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية، بتكاليف استثمارية إجمالية تبلغ 4,4 مليارات دولار، وتتيح 31,202 فرصة عمل مباشرة. وبعدها، وفي مطلع العام المالي الجديد 25-26، حتى 14 سبتمبر 2025، جرى التعاقد فعلياً على 26 مشروعاً صناعياً ولوجستياً في منطقتي السخنة وقنطرة غرب بتكاليف استثمارية قدرها 1,85 مليار دولار، وتوفر 21,832 فرصة عمل، ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهراً إلى 155 مشروعاً وتكاليف استثمارية قدرها 6,3 مليارات دولار، مع الإشارة إلى نجاح الجهود الترويجية خلال الفترة الماضية وعلى مدى 38 شهراً في استقطاب 334 مشروعاً في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 10,4 مليارات دولار. كما توزعت المشروعات بين 323 مشروعاً في المناطق الصناعية باستثمارات 8,9 مليارات دولار وتتيح نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و11 مشروعاً في الموانئ البحرية باستثمارات 1,5 مليار دولار. وهو ما يعكس تنوعاً كبيراً في القطاعات مثل الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية، إضافة إلى خدمات ولوجستيات، مع تسجيل دخول مشروعات جديدة في مناطق مثل الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، وفي قنطرة غرب حيث بلغ عدد المشاريع حتى الآن 40 مشروعاً صناعيّاً ولوجستيّاً بتكاليف استثمارية بلغت مليار و53,5 مليون دولار، ما أتاح نحو 55,9 ألف فرصة عمل مباشرة.
النتائج المالية والحوكمة للحساب الختامي 24-25
اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 24-25، حيث حققت الهيئة إيرادات غير مسبوقة بلغت 11,6 مليار جنيه مع نمو قدره 38% مقارنة بالعام السابق، الذي بلغ فيه الإيراد 8,4 مليارات جنيه، وتجاوزت الموازنة المقدرة بـ 10,5 مليارات جنيه بنحو 11%. أما إجمالي المصروفات فقد بلغ نحو ملياري جنيه، ليصل صافي الأرباح خلال العام إلى 8,6 مليارات جنيه، محققاً نمواً قدره 51% عن العام السابق الذي بلغ فيه الربح 5,7 مليارات جنيه، وبزيادة قدرها 189% عن توقعات الموازنة البالغة 2,96 مليار جنيه. وتؤكد النتائج المرونة والاستدامة في تطبيق معايير الحوكمة والالتزام بالخطط الاستراتيجية في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.
