تنشيط السيولة وتسهيل سداد مستحقات المصدرين
أعلنت وزارة المالية استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة 50% النقدية المحددة للمصدرين ضمن الآلية الجديدة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
بلغ إجمالي ما صُرف حتى الآن 368 مليون جنيه إلى 601 شركة مصدرة، إضافة إلى ما صُرف في 12 أغسطس الماضي، وتؤكد الوزارة مواصلة توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يهدف البرنامج إلى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر من استيفاء الملفات المطلوبة، وذلك لتشجيع المصدرين وتحفيزهم على التوسع في الأسواق العالمية.
أعلنت وزارة المالية أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة ويسهم في إنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفق الآلية المقررة من مجلس الوزراء، وتنسيقًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي أطلقت مبادرات لدعم المصدرين بدءًا من 2019، بما فيها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
أشارت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إلى أن الدفعة الأولى من هذه الآلية صُرفت عبر 4 بنوك هي: الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، مع الإشارة إلى أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليست لديها حسابات بنكية في البنوك الأربعة إلى حساباتها لدى بنوك أخرى دون أي مصارف إدارية.
وتؤكد المصادر أن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المصدرين بدأت منذ 2019 وتواصل نجاحاتها، بما فيها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفاد منها نحو 3000 شركة تصدير بحوالي 75 مليار جنيه.
