الضرائب: نسعى لتوفير حلول متكاملة لدعم قطاع الأعمال عبر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكّدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، وأشارت إلى وجود معوقات ظهرت أثناء التطبيق وهي أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تسعى إلى تجاوزها.

أوضّحت رئيسة المصلحة أن إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، وأكدت أن الهدف ليس تعظيم الحصيلة الضريبية بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلاً من الضريبة القطعية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

أشارت إلى أن النظام الضريبي المبسط يتضمن مزايا عدة، منها الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمسة أعوام من تاريخ الانضمام، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، وعدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.

وأوضحت أن هذه التسهيلات والإعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام، مؤكدة أن مصلحة الضرائب تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب إرسال فرق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.

وأكّدت أنه لا يوجد نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون.

وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت رشا عبد العال إلى فخرها بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس المصلحة، الذي تلقى تدريبات دولية حتى أصبح لديه خبرة وكفاءة في إدارة هذا الملف. من أبرز النقاط التي تم التغلب عليها: عدم وجود مقر للنشاط، وهو ما دعا إلى إصدار قرار وزاري بتسجيل مزاولي التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما تم تكييف القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف المجتمع لضمان مواكبة التحديات.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، مؤكدة أن الدولة والوزارة ومصلحة الضرائب لا يمكنها وحدها إنجاح الحزمة دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا.

تصريحات داعمة وخطة الحزمة الثانية

أشار ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، إلى أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتأكيد على خطوات جادة وجهود الوزارة ومصلحة الضرائب لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، مشيدًا بنتائج الحزمة الأولى في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

شهد الاجتماع تبادل الرؤى والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

تواصل مستمر وتعاون مجتمعي

رحّب المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بالتواصل المستمر لمصلحة الضرائب مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى التفاهم والتعاون المستمر مع المجتمع الضريبي كعامل رئيسي في نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأشاد المنزلاوي بالفكر التطويري لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب في ضبط السوق الرسمي والحد من المنافسة غير العادلة مع السوق الموازية كعامل رئيسي في تحقيق العدالة الضريبية، وأشار إلى أن النظام المبسط يسهم في تبسيط الإجراءات ويدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما اقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الإقرارات لتوفير فرص عمل ولوظائف للخريجين.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين المصلحة ومجتمع الأعمال يعزز ثقة الممولين في المنظومة، وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محركًا رئيسيًا لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يخلق فرص عمل ويدعم الابتكار ويرفع الإنتاجية ويفضي إلى تنمية مستدامة.

نظّمت اللجنتان المعنيتان بالجمعية اللقاء لتعزيز الحوار حول آخر المستجدات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصري، ومعرفة كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التسهيلات والإجراءات الجديدة التي طرأت على المنظومة.

حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس المصلحة، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيسة وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ووائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل. كما شاركت مجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بجمعية رجال الأعمال المصريين، من بينهم الدكتور وليد جمال رئيس لجنة التصدير، وعلاء الدين السبع رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس أحمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير الزراعي، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس لجنة البيئة، وبمشاركة نخبة من أعضاء الجمعية المعنيين بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.