وزير العمل الأردني: العلاقات مع مصر متميزة وتبلغ أعلى درجات التنسيق

تشدد وزارة العمل الأردنية على أن العلاقات المصرية-الأردنية متميزة وتستلهم أعلى درجات التنسيق بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصب في تعزيز التماسك والتنسيق العربي بما يدعم العلاقات الثنائية في كافة المجالات والمواقف السياسية للبلدين إقليمياً ودولياً، وتنعكس هذه الرؤية مباشرة على مستوى الحكومات والوزارات، مع تنسيق مباشر مع وزير العمل محمد جبران ومتابعة مستمرة عبر المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان، ما يعكس مستوى تعاون ثنائي عالي الجودة ينعكس إيجابياً لصالح الشعبين الشقيقين.

إطار العلاقات والتنسيق الثنائي

أوضح البكار أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال المصريين من خلال إنشاء منصة مشتركة لربط البيانات إلكترونياً، لضمان علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل ومنع أي حالات ابتزاز، وتبين أن المنصة حالياً تحتوي على أقل من ثلاثة آلاف اسم، تم اختيار نحو أربعمئة منها بشكل انتقائي، وتطمح إلى إدراج أكثر من ثلاثين ألف اسم ليتيح اختيار حتى ألفي عامل مصري.

وأشاد البكار بتعاون وزير العمل محمد جبران معه لدعم المبادرة، وتوقع أن يزداد عدد الشباب الباحثين عن العمل والمهارات المميزة التي يمتلكونها قريباً.

وأعلن البكار أن الوزارة سهلت مهام العمال المصريين في القطاع الخاص عبر تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة، وتسهيل مغادرتهم للزيارات والإجازات طالما تصاريحهم سارية وموافقة صاحب العمل، دون الحاجة لمراجعة الوزارة، كما أضافت الوزارة تأمين إصابات العمل للعاملين في القطاع الزراعي، وإلزام جميع العمال بالمشاركة في الضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول في المنشأة، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستوسع التأمين الصحي قريباً ليشمل جميع العمال الوافدين سواء من الداخل أو الخارج.

وذكر البكار أن عدد العمالة الأجنبية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول يبلغ حالياً 315 ألف عامل، منهم 154 ألفاً عامل مصري ملتزم بتصاريحه السنوية، مشيراً إلى أن حملة تصويب أوضاع العمالة نجحت في تصويب أوضاع نحو 19 ألف عامل مصري، بينما لا يزال نحو 40 ألف عامل غير مصوبين.

وأكّد أن المصريين يشكلون أكبر جالية بعد السوريين، الذين بدأ تطبيق نظام تصاريح العمل عليهم هذا العام بسبب الظروف الأمنية والسياسية، موضحاً أن الإجراءات تهدف لتسهيل العمل مع ضمان عدم عودتهم إلى العمل غير النظامي من خلال التوعية الإعلامية وعمليات التفتيش، مشيراً إلى أن من يراجع الوزارة طوعاً لا تُفرض عليه أية غرامة، بينما من يُضبط مخالفاً يواجه غرامة تسفير قدرها 5 آلاف دينار.

وأفاد البكار أن القانون الأردني لا يفرق بين العامل المحلي والوافد في الحقوق، وأن الوزارة تمتلك منصة حماية الإلكترونية لتلقي الشكاوى، والتي ستتوفر مع نهاية العام الحالي بـ 10 لغات لتمكين العمالة من كافة الجنسيات العاملة في الأردن من تقديم الشكوى وحماية حقوقها.

وأوضح أن عمليات التفتيش تشمل التأكد من تطبيق وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العمال كافة، وليس فقط متابعة المخالفين، بل حماية بيئة العمل كاملة.

وأفاد الوزير أن اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة عقدت اجتماعها في أغسطس الماضي في عمان، حيث تم التأكيد على إجراءات تنظيم سوق العمل، خصوصاً للعمالة ذات المهارات المتخصصة مثل المديرين والمحاسبين والمبرمجين والفنيين، الذين يحق لهم القدوم عبر مطار الملكة علياء، بينما تلتزم العمالة الاعتيادية بالقدوم عبر الحدود البرية.

وأشار إلى مناقشة آليات تحسين بيئة العمل وتسهيل مهام العمالة المصرية، وضمان انتقالهم بين القطاعات وفق القوانين، مع مراقبة الالتزام بالتصاريح وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوسيع برامج التوعية لضمان عدم عودة العمالة إلى العمل غير النظامي، كما جرى التأكيد على متابعة حملة تصويب أوضاع العمالة ومراقبة المخالفين لضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكد البكار أن أبرز القطاعات التي يعمل فيها العاملون المصريون تشمل الإنشاءات والزراعة والمخابز ومحطات المحروقات والمغاسل، إضافة إلى عدد كبير من العمالة الماهرة في قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد البكار أن الوزارة ستلتقي قريباً وزير العمل محمد جبران لبحث تنفيذ برامج مشتركة لتدريب العمالة بين الأردن ومصر، بما يعزز مهاراتهم ويطور كفاءاتهم ويضمن تحسين بيئة العمل وزيادة فرص التشغيل لكلا البلدين، لافتاً إلى أبرز التحديات التي تواجه العمالة المصرية مثل تغيير القطاع الذي يعمل فيه العامل دون مراجعة الوزارة، والمغادرة دون إذن صاحب العمل، والتعامل المالي مع أصحاب العمل، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين لتفادي أي مشاكل.

وأشار البكار إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأردن موحّد بين الأردنيين والمصريين عند 290 ديناراً أي ما يقارب 409 دولارات، وأن الوزارة تراقب ساعات العمل لمنع استغلال العمال، مع إلزام التأمين ضد إصابات العمل وتوسيع التأمين الصحي قريباً، كما تتيح الوزارة الانتقال بين أصحاب العمل بحرية عند انتهاء العقد أو بالتراضي قبل انتهائه، إضافة إلى إصدار تصريح حر يسمح للعامل بالعمل في أي شركة دون قيود.

وأكد الوزير أن بعض القطاعات يعمل فيها الأردنيون، مع مراعاة الأشقاء العرب لاحقاً، مع إشادة بأن بعض الوظائف في قطاعات مثل الزراعة والمخابز ترتفع فيها إنتاجية العامل الوافد بينما يحجم العامل الأردني عن العمل فيها.

ونوه بأن الوزارة تنظم العمل وفق الأولويات دون المساس بحقوق العمال، وتتيح الانتقال بين أصحاب العمل بحرية عند انتهاء العقد أو بالتراضي قبل الانتهاء منه، كما يوجد تصريح حر يسمح للعامل بالعمل في أي شركة دون قيود لضمان عدالة الأجور وحماية حقوق الجميع.

وأكّد البكار أن جميع الإجراءات التي تتخذها الأردن ليست عقابية بل تقتصر على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال، داعياً العمال لمراجعة الوزارة طواعية لتصويب أوضاعهم، قائلاً إن من يراجع طوعاً لا تُفرض عليه أية غرامة سوى الغرامات السنوية الناتجة عن تأخير إصدار التصاريح، بينما يواجه المخالفون غرامة تسفير قدرها 5 آلاف دينار أردني مع الإجراءات التصحيحية اللازمة.