وزيرة التخطيط تعقد لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية إضافة إلى عدد من الكتّاب
الإطار الشامل للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط إطاراً شاملاً للإصلاح الاقتصادي يتيح التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة ومظلة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية، بهدف ربط السياسات وتوحيد الأهداف في إطار منظومي يسرع من النمو ويحقق التنمية المستدامة.
تأتي السردية في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة من خلال سياسات تعزز الإنتاج وتفتح أسواق جديدة وتوفر فرص عمل وتحسن مناخ الأعمال.
تؤكد المؤشرات تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ما يعكس الإمكانات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وفرص التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة القيمة المضافة.
تتضمن إجراءات متكاملة لتشجيع الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التأكيد على أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط حتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يستمر الإصلاح الهيكلي ونعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لبناء نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الأعلى إنتاجية ويعزز القدرة على التصدير.
ترتفع معدلات النمو في التحليل الحالي رغم الأثر السلبي لانخفض النشاط في قناة السويس وقطاع الاستخراجات، وهو ما يعكس فرص النمو المرتقب مع عودة القطاعات إلى المسار التصاعدي في الفترة المقبلة.
تحولت مصر إلى منصة لجمع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بهدف زيادة الاستثمارات في القطاعات التنموية الحيوية وتوفير مصادر تمويل بديلة واقتصادية مستدامة.
مكونات النمو خلال العام المالي الماضي تُؤسّس للتحول الذي نسعى إليه من خلال التركيز على الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
تعدّ السردية «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
تعمل على خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة القيمة المضافة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري.
مسمّى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يأتي ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى والقطاعيات التي تندرج تحتها.
قانونا التخطيط والمالية العامة يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية والموازنة في إطار متوسط المدى بدءاً من 2026/2027، لدمج التخطيط المتوسط المدى مع تمويل التنمية.
منذ 2020 تم حشد أكثر من 16 مليار دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من مؤسسات التمويل الدولية كجزء من إطار دعم التنمية والاستثمار.
تم دمج مخرجات مؤتمر السكان والصحة والتنمية لعام 2025 في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يعزز التكامل بين السياسات والبرامج التنموية الميدانية.
أدعو الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والمشاركة الفعالة بآرائكم وملاحظاتكم في إطار حوار مجتمعي فعال.
إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتوجيهها
عاتبت الوزيرة جهود إعداد السردية التي بدأت في أكتوبر 2024 لتوحيد الرؤى بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع الاعتماد على مرجعية مؤسسية وتشريعية تتمثل في قانوني المالية العامة الموحد والتخطيط الموحد.
أوضحت أن التعديلات الأساسية في القانونين تلزم الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة وموازنة العام المالي بدءاً من 2026/2027، وللمرة الأولى لمدة ثلاث سنوات، ولعب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دوراً في تحقيق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي والتمويل الخارجي والاستثمارات المرتبطة بالباب السادس من الموازنة العامة.
المظلة الاستراتيجة وركائز السردية الوطنية
أشارت المشاط إلى أن المسمّى يعكس دور السردية كمظلة شاملة تجمع الرؤى والاستراتيجيات، منها رؤية 2030 وبرنامج العمل الحكومي والاستراتيجيات القطاعية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وتكريسها كمسار رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكرت أن العالم يتغير باستمرار، لذلك يجب على الدول أن تعرض نموذجها الاقتصادي وسياساتها لتسريع الفرص والاندماج في سياقات اقتصادية متعددة، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتوجيه النمو
أوضحت أن السردية تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال أكثر جاذبية، وتحويل الدولة من دور تشغيلي مباشر إلى دور تنظيمي ومشارك استثماري. كما أشارت إلى وثيقة سياسة الملكية وتحديد القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها من أسباب استراتيجية وتلك التي يتيح فيها المجال للقطاع الخاص.
ذكرت أن ثلاث جهات رئيسية تتكامل في التنفيذ هي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز الحوكمة وتوزيع الموارد وكفاءة الاستغلال للأصول العامة.
وفيما يخص التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أشارت إلى أن الصناعات التحويلية حققت أعلى مضاعف تشغيل، تليها الخدمات، وتؤكد السردية أهمية التركيز على هذه القطاعات في النمو المستدام.
التمويل من أجل التنمية والتمكين المالي
ذكرت أن التمويل من أجل التنمية يمثل قاسمًا مشتركاً في جميع محاور العمل من أجل نمو اقتصادي مستدام، وأن آليات التعاون الدولي حولت مصر إلى منصة للتمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، حيث بلغت تمويلات منذ 2020 نحو 16 مليار دولار.
أشارت إلى أن شراكات مع الاتحاد الأوروبي أسهمت في إتاحة ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو وشبكات تمويل تدفع باستثمارات عامة وخاصة بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو، وأن الجهود الدولية ثمرت تمويل القطاع الخاص في مصر لأول مرة تاريخياً، ما يعكس شكل التعاون والتكامل مع المؤسسات الدولية.
الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية
أوضحت أن السردية تتابع المؤشرات الحالية وتطوراتها، وتؤكد أن السردية لا تقتصر على أرقام النمو وإنما على مكونات النمو والقطاعات الداعمة مثل الصناعة التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة، مع الإشارة إلى أثر انخفاض قناة السويس والقطاع البترولي والاستخراجات كعوامل مؤقتة تتعافى في المدى القريب.
لفتت إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمار الكلي، وحققت ارتفاعاً في الربع الثالث من السنة المالية الأخيرة، مع التزام الوزارة بنشر بيانات النمو ربع السنوية باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ورؤيته
أكدت أن السردية ترتكز على علاقة تكاملية بين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ترسخ أسس التنمية وتطلق إمكانات الاقتصاد، وتخلق تفاعلًا ديناميكياً يرفع الإنتاجية ويحفز الاستثمار ويزيد مشاركة القطاع الخاص ويوسع قاعدة التصدير.
أوضحت أن الأولويات تتحول إلى مستهدفات كمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، مع وجود 25 جهة وطنية تعمل على تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتتابعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ركائز السردية وفضاء التطبيق
تتضمن الركيزة الأولى الاستقرار الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع إعادة تعريف دور الدولة وتمكين القطاع الخاص كركيزة رئيسية لمناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
يؤكّد النهج على الانتقال التدريجي من دور تشغيلي مباشر إلى دور تنظيمي كشريك استثماري، لتعظيم كفاءة تخصيص الموارد العائدة للأصول العامة وتحديد إطار تدخل الدولة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التمييز بين القطاعات التي تستمر فيها الدولة وتلك التي يفتح فيها المجال أمام القطاع الخاص.
أشارت إلى أن ثلاث جهات رئيسية تتكامل في التنفيذ هي وحدة الشركات المملوكة للدولة، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، بهدف تعزيز الحوكمة وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمستثمرين.
وفي الركيزة الثالثة المتعلقة بالتحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، أكدت أن السردية سجلت أن الصناعات التحويلية تحقق أعلى مضاعف تشغيل، يليها الخدمات، مما يحث على تركيز النمو على هذه القطاعات.
الحوار المجتمعي وخطة العمل المستقبلية
أعلنت عن استمرار الحوار المجتمعي خلال الأشهر القادمة عبر جلسات نقاشية ونقاشات موسعة لاستطلاع ملاحظات الخبراء وإدراج نتائج المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2025 ضمن النسخة النهائية للسردية، وصولاً إلى تضمين ملاحظات متعددة حول الفصول الخمسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
