باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، وانتقلت إلى محل الواقعة لمعاينته بعد ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية.
إجراءات النيابة وتحقيقاتها
انتقلت لجنة مختصة من خبراء الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لمعرفة نتائج الفحص وجمع الأدلة اللازمة.
استجوبت النيابة المتهمة الأولى فأقرت باختلاسها الأثر من محل عملها وتسليمها إياه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.
سلم المتهم الثاني الأثر إلى المتهم الثالث بغرض بيعه عبر الغرض ذاته، وتوجه الأخير إلى المتهم الرابع واشترى منه القطعة وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكها.
وأشارت التحريات إلى حسن نية المتهمين الأخيرين، فيما قررت النيابة حبس المتهمين الأول والثاني وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
استمعت النيابة إلى مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه لمعرفة آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، وأسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، فأمرت بضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة ما يسلم إلى المعمل بما هو ثابت داخله.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر حركة دون توقيعات التسليم والتسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل وخزائنه مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف في الواقعة.
