يقرر رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة على عدد من مواده، وتقييم ما إذا كان التعديل المقترح يحقق مبادئ الحوكمة والوضوح والواقعية في التطبيق، مع الحفاظ على حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وتلافي أي غموض في صياغة المواد بما يفتح باب التفسير المتعدد عند التطبيق.
أهداف الإعادة وضمانات التطبيق
وتؤكد الرئاسة أن الإعادة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والشفافية والعدالة الناجزة، مع التأكيد على حفظ حقوق المتهم والضمانات القانونية اللازمة، ومراجعة المواد المعترض عليها لضمان وضوح النصوص وتحديد الجهات المسؤولة وآليات الرقابة على التطبيق.
وتؤكد ضرورة وجود إطار عملي واضح للإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمة وتحديد آليات تنفيذ النماذج المستحدثة في المشروع، مع توفير الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذها وتدريب العاملين على أحكامه، ليتم تطبيقها بدقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون.
وتشير إلى أن هذه الخطوة تتيح التوسع في بدائل الاحتجاز وتقلل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، مع المحافظة على أمن المجتمع وحقوق المتهم في آن واحد.
