اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعاً عاجلاً للنظر في اعتراضات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية
المجلس يبحث الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية
يتجه المجلس إلى التحرك بشكل عاجل لتشكيل لجنة خاصة لبحث أوجه الاعتراض الواردة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق ما صرّح به النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بأن الهدف هو دراسة الاعتراضات بدقة وتقييم ما إذا كان ثمة حاجة لإجراء تعديل في أي من مواده أم لا، فإذا رأى المجلس أن القانون لا يحتاج إلى تعديل فسيتم اعتماده ليصبح واجب التطبيق.
وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للمجلس بشكل مفاجئ، وأن أول جلسة للمجلس في 1 أكتوبر ستشهد مناقشة التعديلات فور ورودها.
وقال رمزي إن الرئيس السيسي وجه بضرورة منح مزيد من الضمانات والحقوق والحريات للمواطنين، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.
وأوضح النائب أن الرئيس السيسي رأى أن نصوص القانون الحالية غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمواطنين والمتهمين، مشددًا على أن التعديلات قد تستمر خلال فترة المجلس المقبل لضمان خروج قانون متوازن يكفل أعلى درجات الأمان والحريات.
