رئيس رابطة تجار السيارات: انخفاض أسعار العربيات الزيرو بنسبة تصل إلى 25%
أعلن أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن سوق السيارات يشهد تحولًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة المعروض من السيارات.
انخفاض حقيقي على الأرض وليس مجرد أرقام
أوضح أسامة أبو المجد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المذاع على شاشة “القاهرة والناس” أن هذا الانخفاض ليس نظريًا أو دعائيًا، بل ملموس على أرض الواقع داخل المعارض والأسواق، لافتًا إلى أن المستهلك بدأ يشعر بفرق السعر الفعلي مقارنة بالعام الماضي.
شهادة براءة ذمة لتجار السيارات بعد اتهامات الأوفر برايس
وأشار أبو المجد إلى أن التراجع الكبير في الأسعار يمثل شهادة براءة حقيقية لتجار السيارات، بعد فترة اتُهِموا فيها بالمبالغة في الأسعار عبر ما يُعرف بـ”الأوفر برايس”، وكذلك بالاحتكار وإخفاء بعض الطرازات بهدف رفع السعر.
وأضاف أن السوق كان في فترة حرجة، تزامنًا مع ارتفاعات متتالية في سعر الدولار، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أثر سلبًا على أسعار السيارات وسهولة توافرها في السوق المحلي.
استقرار الدولار وزيادة المعروض وراء الهبوط السعري
أوضح أسامة أبو المجد أن استقرار سعر الدولار وتوافر المعروض من السيارات، سواء من خلال الوكلاء أو المستوردين، أسهما بشكل كبير في هذا الانخفاض، وأن زيادة المعروض تؤدي بطبيعة الحال إلى تنافسية أكبر بين التجار، ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار لصالح المستهلك.
2025 عام انتقالي.. و2026 عام الحصاد
وصف أبو المجد العام 2025 بأنه عام انتقالي مهم لسوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن العام المقبل، 2026، سيكون بمثابة “عام الحصاد” لثمار ما يتم العمل عليه حاليًا.
وأوضح أن السوق المصري شهد منذ بداية العام دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى تدشين أكثر من 7 مصانع جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصانع العاملة في السوق المحلي 9 مصانع، بعدما كان السوق يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد.
حل مشكلات المصانع القائمة وتعزيز سلاسل الإمداد
وأشار أبو المجد إلى أن 18 مصنعًا كان لديهم مشكلات سابقة في سلاسل الإمداد وقطع الغيار، قد تمت معالجة هذه المشكلات بالكامل، وهو ما أسهم في تحسين القدرة الإنتاجية للسوق المصري وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.
اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المصانع والوكلاء والمستوردين في السوق المصري أصبحوا قادرين على تلبية الطلب المحلي وتوفير السيارات بأنواعها المختلفة، مشددًا على أنهم نجحوا أيضًا في تدبير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، مما أزال أحد أبرز العوائق التي كانت تعرقل التوريد.
وأكد أن هذه التطورات تشير إلى استقرار طويل الأمد في السوق، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار تدريجيًا، أو على الأقل استقرارها عند معدلاتها الحالية، ما يعيد الثقة تدريجيًا إلى المستهلك المصري.
