رئيس رابطة تجار السيارات: انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنحو 25%
أعلن أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن سوق السيارات يشهد تحولًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات الجديدة الزيرو تراجعت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة المعروض من السيارات.
وأشار إلى أن الانخفاض ليس مجرد أرقام نظرية، بل ملموس في المعارض والأسواق، وأن المستهلك بدأ يشعر بالفرق في السعر الفعلي مقارنة بالعام الماضي.
وذكر أن انخفاض الأسعار يمثل شهادة براءة لتجار السيارات بعدما اتُهموا بالأوفر برايس والاحتكار وإخفاء بعض الطرازات بهدف رفع السعر.
وأضاف أن السوق كان في فترة حرجة، تزامنًا مع ارتفاعات متتالية في سعر الدولار، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أثر سلبًا على أسعار السيارات وسهولة توافرها في السوق المحلي.
وعن الأسباب المباشرة وراء تراجع الأسعار، أكد أن استقرار سعر الدولار وتوافر المعروض من السيارات أسهما بشكل كبير في الانخفاض، موضحًا أن زيادة المعروض تؤدي بطبيعة الحال إلى تنافسية أكبر بين التجار، ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار لصالح المستهلك.
2025 عام انتقالي.. و2026 عام الحصاد
وصف أبو المجد العام الحالي بأنه عام انتقالي مهم لسوق السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن العام المقبل، 2026، سيكون بمثابة “عام الحصاد” لثمار ما يتم العمل عليه حاليًا.
وأوضح أن السوق المصري شهد منذ بداية العام دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة، بالإضافة إلى تدشين أكثر من 7 مصانع جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصانع العاملة في السوق المحلي 9 مصانع، بعدما كان السوق يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد.
وذكر أن 18 مصنعًا كان لديهم مشكلات سابقة في سلاسل الإمداد وقطع الغيار، قد تم حلها بالكامل، وهو ما أسهم في تحسين القدرة الإنتاجية للسوق المصري وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية.
استعداد كامل من المصانع والوكلاء لتلبية الطلب المحلي
اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المصانع والوكلاء والمستوردين في السوق المصري أصبحوا قادرين على تلبية الطلب المحلي وتوفير السيارات بأنواعها المختلفة، مشددًا على أنهم نجحوا أيضًا في تدبير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، مما أزال عائقًا رئيسيًا أمام التوريد.
وأكد أن هذه التطورات تشير إلى استقرار طويل الأمد في السوق، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار تدريجيًا، أو على الأقل استقرارها عند معدلاتها الحالية، ما يعيد الثقة تدريجيًا إلى المستهلك المصري.
