خبير: ثلاث إشارات إيجابية تعزز الاقتصاد قبل مراجعة صندوق النقد الدولي
تأتي هذه المؤشرات في سياق المراجعة المرتقبة لصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري وتُبرز ثلاث مؤشرات رئيسية يرى الدكتور نبيل زكي أنها تشكل دعائم لتحسين صورة الاقتصاد المصري وتعزيز موقفه التفاوضي قبل المراجعة. سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعًا إلى نحو 49 مليار دولار وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، مع الإشارة إلى أن جزءًا من هذا الاحتياطي يتكوّن من ودائع خليجية تقدر بنحو 18–19 مليار دولار. عزّز البنك المركزي الاحتياطي الاستراتيجي شرَاء 44 طنًا من الذهب في بداية عام 2022 ليصل رصيد الذهب إلى نحو 125–126 طنًا، كما أن ارتفاع سعر الأونصة من نحو 1400 دولار في تلك الفترة إلى نحو 3600 دولار اليوم يعكس مكاسب رأسمالية واضحة في الاحتياطي الذهبي.
أعلن الدكتور نبيل زكي أن المؤشر الثاني يظهر تحسنًا ملحوظًا في ميزانية القطاع المصرفي، حيث تحوّل صافي الأصول الأجنبية من عجز يراوح بين 14 و16 مليار دولار في السنوات الماضية إلى فائض حالي. يعزز هذا التحسن السيولة الدولارية في السوق المصرية، ويزيد الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية بلا ضغوط.
أوضح الدكتور نبيل زكي أن المؤشر الثالث يظهر تحسنًا نسبيًا في قيمة الجنيه المصري، رغم أن الارتفاع لا يتجاوز ثلاث جنيهات، وهو ما يعكس قدرة السياسة النقدية على إدارة المخاطر والضغوط التضخمية. يساعد هذا التحسن في تعزيز الاستقرار النقدي ويخفف الضغوط على الدخل الحقيقي.
شدد الدكتور نبيل زكي على ضرورة استدامة المؤشرات في مواجهة العوامل الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن السؤال الأهم ليس في توفر هذه المؤشرات اليوم بل في قدرتها على الصمود أمام التضخم ومعدلات الدين وأسعار النفط والسياسات النقدية للدول الكبرى.
أشار إلى أهمية متابعة الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام، خصوصًا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وملفات الإصلاح الاقتصادي التي تتابعها المؤسسات الدولية عن كثب.
