خبير: ثلاث مؤشرات إيجابية تعزز الاقتصاد قبيل مراجعة صندوق النقد الدولي

المؤشر الأول: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، مع الإشارة إلى أن جزءًا من هذا الاحتياطي يشمل ودائع خليجية بقيمة تتراوح بين 18 و19 مليار دولار، ورغم ذلك تظل القيمة ممتازة مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح الدكتور نبيل زكي أن البنك المركزي عمل على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي عبر شراء 44 طنًا من الذهب في بداية عام 2022، ما رفع إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 125–126 طنًا؛ وكانت تلك الخطوة مهمة عندما وصل سعر الأونصة إلى نحو 1400 دولار، بينما تجاوز السعر الحالي 3600 دولار، وهو ما يعكس مكاسب رأسمالية مباشرة في الاحتياطي الذهبي.

المؤشر الثاني: تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض

تحسن صافي الأصول الأجنبية في ميزانية القطاع المصرفي وتحول من عجز يتراوح بين 14 إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى فائض حالي. ويعكس هذا التحول تحسن السيولة الدولارية في السوق المصرية، كما يمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون ضغوط.

المؤشر الثالث: استقرار نسبي في قيمة الجنيه المصري

استقر سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا، مع تحسن محدود لا يتجاوز ثلاثة جنيهات فقط، ولكنه يحمل دلالة إيجابية. فبدلاً من الانزلاق إلى سيناريوهات أقسى كان يمكن أن تدفع بسعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا للدولار الواحد، يعكس هذا التحسن النسبي قدرة السياسة النقدية على إدارة المخاطر والضغوط التضخمية. ويعكس هذا التحسن ما سماه الدكتور نبيل زكي بـ”تحسن مالي نقدي”، وهو نتيجة مباشرة لسياسات البنك المركزي في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الطلب على الدولار وتعزيز الموارد الأجنبية من مصادر متنوعة.

التحدي الأكبر: استدامة المؤشرات في وجه العوامل الداخلية والخارجية

يؤكد الدكتور نبيل زكي أن الاستدامة تمثل التحدي الأكبر، وأن السؤال الأهم ليس في توفر هذه المؤشرات اليوم فحسب بل في قدرتها على الصمود أمام التغيرات الداخلية مثل التضخم ونمو الدين العام، وأمام العوامل الخارجية مثل أسعار النفط العالمية والسياسات النقدية للدول الكبرى. وأشار إلى أهمية متابعة الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وملفات الإصلاح الاقتصادي التي تتابعها المؤسسات الدولية عن كثب.