خبير: ثلاث إشارات إيجابية تعزز الاقتصاد قبل مراجعة صندوق النقد الدولي

المؤشر الأول: الاحتياطي النقدي الأجنبي

أوضح الدكتور نبيل زكي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 49 مليار دولار وفق آخر بيانات البنك المركزي المصري. ورغم أن جزءًا من هذا الاحتياطي يشمل ودائع خليجية تتراوح قيمتها بين 18 و19 مليار دولار، إلا أن الرقم يظل رائعًا مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من خلال شراء 44 طنًا من الذهب في بداية عام 2022، مما رفع إجمالي رصيد الذهب إلى نحو 125–126 طنًا، مضيفًا أن سعر الأونصة آنذاك كان نحو 1400 دولار، بينما تجاوز السعر الحالي 3600 دولار، وهو ما يعكس مكاسب رأسمالية واضحة في الاحتياطي الذهبي.

المؤشر الثاني: تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض

أوضح الدكتور نبيل زكي أن المؤشر الثاني يتعلق بتحسن ميزانية القطاع المصرفي، وبالتحديد في بند صافي الأصول الأجنبية، الذي تحوّل من عجز يتراوح بين 14 و16 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى فائض حالي. ويُعد هذا التحول مؤشراً جوهرياً على تحسن السيولة الدولارية في السوق المصرية، كما يمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم قدرة البنوك المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون ضغوط.

المؤشر الثالث: استقرار نسبي في قيمة الجنيه المصري

أشار الدكتور نبيل زكي إلى أن المؤشر الثالث يتمثل في تحسن نسبي لقيمة الجنيه المصري، رغم محدودية التحسن الذي لا يتجاوز ثلاث جنيهات فقط، إلا أنه يحمل دلالة إيجابية. فبدلاً من الانزلاق إلى سيناريوهات أكثر قسوة كانت تدفع بسعر الصرف إلى مستويات 60 أو 65 جنيهًا للدولار الواحد، فإن هذا التحسن النسبي يعكس قدرة السياسة النقدية على إدارة المخاطر والضغوط التضخمية. وأكد أن هذا التحسن يصب ضمن ما يسميه التحسن المالي النقدي، وهو نتيجة مباشرة لسياسات البنك المركزي المصري في الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بإدارة الطلب على الدولار، وتعزيز الموارد الأجنبية من مصادر متنوعة.

التحدي الأكبر: استدامة المؤشرات

شدد الدكتور نبيل زكي على أن أي تحليل اقتصادي موضوعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عنصر الاستدامة، مؤكدًا أن السؤال الأهم ليس في توفر هذه المؤشرات اليوم، بل في قدراتها على الصمود أمام التغيرات الداخلية مثل التضخم ونمو الدين العام، والخارجية مثل أسعار النفط العالمية والسياسات النقدية في الدول الكبرى. وأشار إلى أهمية متابعة الأداء الاقتصادي في الربع الأخير من العام، خصوصًا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة وملفات الإصلاح الاقتصادي التي تتابعها المؤسسات الدولية عن كثب.