شرط جديد للحصول على رخصة القيادة في ظل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور

إطار القرار وتفاصيله

أصدرت وزارة الداخلية قراراً جديداً يشترط وجود شهادة رسمية تثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المواد المخدرة كأحد شروط الحصول على الرخصة، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث وحماية الأرواح.

أوضح القرار أن هذا الإجراء جاء استجابة للارتفاع الملحوظ في معدلات الحوادث المرورية خلال فترات ماضية، حيث أظهرت التحقيقات أن عدداً كبيراً من الحوادث وقع نتيجة قيادة بعض السائقين تحت تأثير المخدرات.

تؤكد الوزارة من خلال هذا الإجراء تعزيز منظومة السلامة على الطرق والتأكد من أن كل من يجلس خلف عجلة القيادة يتمتع باللياقة الصحية الكاملة، بدنياً ونفسياً.

يعدل القرار نص المادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ويستبدل نصوصهما بما يضمن معياراً جديداً لللياقة الصحية والقدرة على القيادة.

وتتضمن المادة 259 الجديدة تثبيت اللياقة الصحية لطالب الرخصة من خلال القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية، وتشمل الفحوصات سلامة الجسم والسمع والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، إضافة إلى الخلو من تعاطي المخدرات وقياس القدرة على القيادة من خلال فحص البصر وتحديد فصيلة الدم.

وتوضح المادة 261 اختصاص القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة بإجراء الكشف الطبي المسبق على طالب الرخصة، مع التأكيد على ضرورة إعادة الكشف في حال تأخر صرف الرخصة لأكثر من تسعين يوماً من تاريخ توقيع الكشف الأول.

أضافت الوزارة بنداً جديداً إلى المادة 254 يتطلب تقديم شهادة رسمية تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة وتكون صادرة من القومسيون الطبي المختص أو من مركز طبي معتمد من وزارة الداخلية ضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة.

يعد هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم عملية منح رخص القيادة، إذ يهدف إلى الحد من ظاهرة السائقين المتعاطين الذين شكلوا خطراً حقيقياً على الطرق وأدى تهوّرهم إلى فقدان أرواح في الحوادث الكبرى.

تتوقع وزارة الداخلية أن يسهم هذا الإجراء في تقليل معدلات الحوادث الناتجة عن السلوك غير الآمن أثناء القيادة، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المروري وربط الحصول على رخصة القيادة بمعايير صحية صارمة.