أخبارنا اليوم

انخفاض بنسبة 23.1% في أعداد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام في عام 2024

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2024.

بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي ١١٢٩٧ أجنبيًا عام 2024 مقابل ١٦٨٧ أجنبيًا عام 2023، بانخفاض قدره ٢٣.١٪.

وتطور أعداد العاملين الأجانب في الفترة من 2020 إلى 2024، حيث بلغ عدد الذكور العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام ١١٦٩ أجنبيًا بنسبة ٩٠.١٪، بينما بلغ عدد الإناث ١٢٨ أجنبية بنسبة ٩.٩٪ عام 2022.

وبالنسبة للتوزيع النسبي لأعداد العاملين الأجانب وفق النوع عام 2024، هناك ٤٨.٧٪ من إجمالي العاملين الأجانب من الدول الأوروبية، حيث بلغ عددهم ٦٣١ أجنبيًا بنسبة ٤٨.٧٪، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد ٣٦٨ أجنبيًا بنسبة ٢٨.٤٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة وغيرها) العدد الأقل بواقع ٣٢ أجنبيًا بنسبة ٢.٥٪.

ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ ٨٨٤ أجنبيًا بنسبة ٦٨.٢٪، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد ٢٤٤ أجنبيًا بنسبة ١٨.٨٪.

ويمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ ٧٥٠ أجنبيًا بنسبة ٥٧.٨٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد ٣٧٤ أجنبيًا بنسبة ٢٨.٨٪، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم ٩٤ أجنبيًا بنسبة ٧.٢٪ من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام/الأعمال العام العدد الأكبر حيث بلغ عددهم ٥٤٠ أجنبيًا بنسبة ٤١.٦٪، يليهم العاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد ٥١٣ أجنبيًا بنسبة ٣٩.٦٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام).

و بلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام ٨٩٣ أجنبيًا بنسبة ٦٨.٩٪، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة ٤٠٤ أجانب بنسبة ٣١.١٪ عام 2024.

أيمن توفيق

كاتب ومدون في أفكار جديدة برؤية تهدف إلى تحقيق القيمة، وتقديم أشياء مفيدة للعالم. يحب القراءة والكتابة والتحدث عن لينكس والبيانات والحواسيب والتكنولوجيا والرياضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى