رئيس هيئة الاستثمار: بلغت استثمارات مصر 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

تؤكد تصريحات حسام هيبة أن مصر استثمرت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، شملت بناء 9,000 كيلومتر من الطرق و12,000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية.

وأشار خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلى أن المزايا الجغرافية والتجارية لمصر أصبحت أقوى من أي وقت مضى، حيث تتيح موقعاً استراتيجياً فريداً يصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية.

ومن أبرزها اتفاقية الكوميسا وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الذي يتيح وصولاً مباشراً للسوق الأمريكية، إضافة إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تضمن وصولاً معفياً من الرسوم الجمركية لأسواقه، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA التي توسع نطاق الوصول للسوق الأفريقية وبخاصة قطاع النسيج.

وأوضح هيبة أن التعريفات الجمركية المصرية تجاه السوق الأمريكية لا تتجاوز 10%، مؤكداً أن الإنتاج في مصر موجه للعالم.

وفي مجال الطاقة أشاد بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية لتعزيز قدرة توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن 40% من القدرة الحالية تأتي من مصادر متجددة (الشمس والرياح)، مع خطة للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

ولدى مصر إمكانات لإنتاج أكثر من 500 جيجاوات من الكهرباء يمكن تصديرها إقليمياً، وتربطها شبكات دول الخليج عبر السعودية والشبكة الأفريقية، كما ستتصل قريباً بالشبكة الأوروبية عبر كابل بحري مع قبرص من المتوقع تشغيله قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وشدد هيبة على أن الميزة الكبرى لمصر تكمن في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد السكان 110 ملايين نسمة، وتضم سوق العمل نحو 31 مليون فرد، وتشكّل الشباب تحت 35 عاماً نحو 65% من هذه القوى، ومعظمهم متعلمون.

بيّن أن تكلفة العمالة المصرية تُعد من الأكثر تنافسية عالمياً، أقل بنسبة 75% من متوسط الأجور في أوروبا الشرقية، وأقل بنسبة 50% من تركيا، وأقل بنسبة 25% من المغرب والصين، وأقل بنسبة 15 – 20% من الهند.

وأضاف أن مصر توفر عمالة ماهرة وغير ماهرة ومتعددة اللغات، مما يعزز تنافسيتها.

وتوسع مصر في مشروعات النقل واللوجستيات، بما في ذلك محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة به، إضافة إلى شبكة المناطق الصناعية الوطنية. كما ارتفع عدد المناطق الحرة إلى 213 منطقة حرة (منها 9 عامة والباقي خاصة)، مع خطط لزيادة عدد المناطق العامة بعد الحصول على أربع قطع أراضٍ جديدة.

وأضاف حسام هيبة أن مصر تمتلك حالياً جميع المقومات التي تؤهلها لتكون قاعدة صناعية إقليمية كبرى، موضحاً أن الهيئة أعادت صياغة دورها الاستراتيجي لتصبح كياناً شاملاً لترويج الاستثمار ومتجراً واحداً مخصصاً يقدم جميع الخدمات للمستثمرين، إضافة إلى كونها مدافعاً ومُرشداً لهم.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة لم تعد تقتصر على الدور التنظيمي أو الإداري فقط، بل تحولت بشكل جوهري إلى ميسر وداعم ومطمئن للمستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنه الخدمات عبر منصة الاستثمار المصرية.

الحوافز الاستثمارية الأساسية

أبرز الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر تشمل الإعفاءات الضريبية.

الإعفاءات الضريبية: تمنح الحكومة ائتماناً ضريبياً لمدة سبع سنوات يخفض تكلفة الاستثمار ويعزز الربحية في السنوات الأولى من المشروع.

الإعفاءات الجمركية: تخفض الرسوم الجمركية على الآلات ومتطلبات الإنتاج إلى 2% فقط بموجب قانون الاستثمار، وتوصف بأنها ضئيلة مقارنة بالرسوم الأصلية.

الرخصة الذهبية: تعد بمثابة موافقة واحدة تصدرها الحكومة خلال 20 يوماً وتشمل تنفيذ المصنع والتصاريح البيئية وتصاريح الحماية المدنية وترخيص التشغيل، مع وجود جهة واحدة تشرف على التنفيذ الكامل للمشروع.

كشف رئيس الهيئة أن الهيئة أصدرت حتى الآن 49 رخصة ذهبية لمشروعات متنوعة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة والخدمات واللوجستيات، منها 23 مشروعاً برأس مال أجنبي، فيما توزعت بقية الرخص بين مشروعات محلية وأخرى مشتركة.