وزير الاستثمار يلتقي بقيادات المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة

جهود تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في إطار الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أنه التقى فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومع ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والوفد المرافق، وتناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة وتطوير بيئة الاستثمار.

أوضح الخطيب أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف على القطاع الخاص.

أشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق عبر إلغاء الإجازات بالموانئ والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً، إضافة إلى إعلان حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

أعلن الخطيب إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات.

أوضح أن هذه السياسة توفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

أشار إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة الأعمال، حيث عالجت أبرز التحديات وأُرسلت الإصلاحات المقترحة إلى القطاع الخاص، ومعظمها قابل للتنفيذ خلال تسعة أشهر.

أوضح الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد. وتم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

شدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.

وفيما يتعلق بملف المعالجات التجارية (الدعم، والإغراق، والوقاية)، أكد أن مصر عزّزت دورها في الدفاع التجاري لمواجهة الممارسات الضارة التي تستهدف الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد التحقيقات قد تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع تركيز الجهود على حماية المنتج المحلي من الإغراق والدعم غير المشروع والممارسات التمييزية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة والتزامات مصر الدولية.

من جانبه، أعرب الحاضرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مثمنين المبادرات والإصلاحات المنفذة ومؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.