نمو قيمة الإشهارات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة لتبلغ 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025

أبرز البيانات والتطورات في سجل الضمانات المنقولة بنهاية يوليو 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى 231 ألف إشعار بنهاية يوليو 2025 بقيمة 3.930 تريليون جنيه، مقابل 184 ألف إشعار بنهاية يوليو 2024 بقيمة 2.747 تريليون جنيه، بمعدل نمو 25.5% في العدد و43% في القيمة.

تسيطر البنوك على قيمة الإشهارات بنهاية يوليو 2025 بواقع 96.15%، وتأتي شركات التأجير التمويلي في المرتبة التالية بنحو 1.94%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.48% و0.31%، فيما تتوزع بقية الحصص على نحو 0.12% لجهات أخرى.

وبالنظر إلى أنواع الضمانات، استحوذت مقومات المحل التجاري على 34.2% من قيمة الإشهارات بنهاية يوليو 2025، تليها الحسابات البنكية بنسبة 36.9%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.4%، وأخيرًا مكونات داخل إنتاج سلعة بنسبة 3.5%.

يعتبر سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات.

يحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على مزايا عدة، منها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية وسجل ائتماني.

كما يسهم السجل في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية، واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان، وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها، وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.