محيي الدين: ضرورة التصدي لتحديات التمويل في أفريقيا وتوفير بيانات دقيقة
شارك الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة في فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة وأسبوع نيويورك للمناخ، ضمن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (ACF) ضمن المبادرة العالمية للأعمال في أفريقيا (GABI)، حيث ناقش ارتفاع تكلفة رأس المال والدين في أفريقيا وتأثيرهما في النمو الاقتصادي.
شدد على أهمية توفير بيانات مفصّلة ودقيقة على مستوى المشروعات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار فعالية بعنوان “عدم انتظار التغيير المؤسسي: معالجة المخاطر في أفريقيا من خلال البيانات والسرد”.
أكد على ضرورة ترويج قصص نجاح أفريقيا بشكل فعّال لتصحيح التصورات لدى الممولين الدوليين.
دعا الحكومات ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى التعاون في توفير البيانات الدقيقة ذات الصلة بمخاطر التمويل.
وفي مناقشة شارك فيها ريتشارد مويونجي، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة والمبعوث الاستشاري الخاص لرئيس تنزانيا لشؤون البيئة وتغير المناخ، استعرض الدكتور محيي الدين أن العمل الدولي متعدد الأطراف عند مفترق طرق، وأن الأزمات المناخية وندرة المياه والديون لا يمكن حلها بشكل فردي، وأشار إلى نجاحات حديثة في العمل متعدد الأطراف أثبتت إمكانية التعاون العالمي.
وأشار إلى أن التزام إشبيليّة المعتمد بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء يمثل دليلاً على إرادة سياسية متجددة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، كما أشار إلى إنجازات أخرى منها انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وإطلاق مبادرة بريدج تاون، وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار في COP27 بشرم الشيخ، وإنشاء صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
أوضح أن المؤسسات الدولية ما تزال تواجه تحديات مثل عدم التوازن في التمثيل وفجوات التمويل، وأن التغلب على هذه التحديات يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وإعادة بناء الثقة من خلال الوفاء بالالتزامات.
وأكد على الدور المحوري للأمم المتحدة قائلاً إنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول وتضع المعايير وتشكّل توافقاً حول حل الأزمات العالمية، ودوّن أن تكون قمة الأطراف الثلاثين في البرازيل فرصة للانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ مع التركيز على التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بشكل ملموس.
وفي مشاركته في فعالية “رؤية 2030 لجدول أعمال العمل المناخي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” أكد أن ربط أجندة العمل المناخي بنتائج المراجعة العالمية الشاملة لتنفيذ اتفاقية باري يعزز الدمج بين أهداف المناخ والتنمية المستدامة، ويثبت أن العمل المناخي عمل تنموي في جوهره.
أوضح أن هذا الربط يتيح إطاراً شاملاً يجعل التقرير الشامل للمراجعة العالمية للعمل المناخي بمثابة بوصلة للخطوات التالية في العمل المناخي، وهو ما يساهم في دمج أولويات التنمية في العمل المناخي، مما يوضح أن الطموح المناخي يدعم جهود الحد من الفقر وخلق فرص العمل والنمو المستدام، كما أنه يسمح للمبادرات المناخية بالاستفادة من مصادر تمويل أوسع خارج التمويل التقليدي للمناخ.
وأضاف أن الأجندة تعمل كجسر بين نتائج المراجعة ومشروعات التنمية في الاقتصادات الناشئة، ودعا إلى استخدام المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ التي تترجم توصيات المراجعة إلى مشاريع قابلة للتمويل من خلال التنسيق الإقليمي والمساعدة الفنية.
وأشار إلى مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP)، التي أُطلقت خلال توليه مهمة رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، فتم تحديد أكثر من 450 مشروعاً مناخياً جاهزاً للاستثمار بتكاليف تمويل تتجاوز 500 مليار دولار، ونجح 19 مشروعاً منها في جمع تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
