كامل الوزير: الحكومة ملتزمة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرنس)، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.
أبرز محاور الاجتماع والقرارات
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، وتوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية: الكميات المقررة للزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بتوزيعها في السوق المحلي من خلال المزادات، والكميات المخصصة للتصدير، وشدد على أن الالتزام بهذه الحصص يضمن توازناً بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مع التزام الدولة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة، وكلف الوزير الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات العاملة بالوقود والكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل النصر للسيارات وشركة MCV أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين والساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، وأكد الوزير ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتكثيف إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلي، بما يحفظ الصناعة الوطنية ويضمن جودة المنتجات المتداولة، كما أكد الدور المحوري للهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
واختتم الاجتماع بتأكيد متابعة المجموعة الوزارية للملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
