وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث استعدادات القمة المصرية الأوروبية

العلاقة المصرية الأوروبية والشراكة الاقتصادية والتنمية المستدامة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً مع أنجلينا أيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك وتطورات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

أكدت المشاط عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تحولاً استراتيجياً في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية في مارس 2024 وإعلان الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع تنفيذ الشق الاقتصادي من هذه الشراكة بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأوروبية لتنفيذ هذا الجانب.

ناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وسبل جذب الاستثمارات عبر آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وأكدت المشاط أن القمة الأوروبية المصرية المقررة عقدها في أكتوبر المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل ترسخ الشراكة وتؤكد تقارب الرؤى بين الجانبين ومصالحهما المشتركة لتحقيق التنمية.

تشير المحادثات إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية مع التحول الاقتصادي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة ورفع تنافسية الاقتصاد وتحويله إلى قطاعات إنتاجية أعلى وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.

وأشادت المشاط بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات حيوية مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، مع ترحيب مصر بالتعاون في إطار مبادرة “البوابة العالمية” التي تعزز الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مصر في التكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM والإجراءات الحكومية لدفع التحول الأخضر في قطاع الصناعة بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، كما بحثت الشراكة في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ومن الجدير بالذكر أن مصر حصلت على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بنهاية العام الماضي، وتواصل وزارة التخطيط متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.