مشروعات قومية كبرى لقطاع المرافق تسجل قفزة غير مسبوقة.. انفوجراف

إنجازات قطاع المرافق والقطاعات المرتبطة

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو 5100 مشروع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 حتى 2025، بجانب مشروعات محطتي المعالجة المحسمة وبحر البقر ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، وبإجمالي تكلفة تبلغ نحو 726 مليار جنيه.

ترتفع تغطية خدمات مياه الشرب إلى 99% بحلول عام 2025، وتصل تغطية الصرف الصحي في الحضر إلى 96% وتصل في الريف إلى نحو 60% خلال الفترة نفسها، بما يعزز الأمن المائي وجودة الحياة للمواطنين.

تنفذ نحو 1920 مشروعاً لمياه الشرب بإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 16.6 مليون م³/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية 276 مليار جنيه، وتصل محطات مياه الشرب إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية 30.7 مليون م³/يوم، وتصل الطاقة التصميمية إلى 44 مليون م³/يوم، ويمتد طول شبكات المياه إلى نحو 181 ألف كم.

تنفذ مشروعات الصرف الصحي في الحضر والريف نحو 3180 مشروعاً بإضافة قدرة 11.6 مليون م³/يوم وتكلفة 395 مليار جنيه، بجانب مشروعات معالجة المصارف الزراعية في المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وتكلفة 16 مليار جنيه، إضافةً إلى مشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه.

ترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، وفي الريف ترتفع من 12% إلى نحو 60% خلال الفترة نفسها، ويرتفع عدد محطات المعالجة إلى 612 محطة بطاقة تصميمية 18.9 مليون م³/يوم، وتصل أطوال شبكات الصرف إلى نحو 92 ألف كم.

تسهم مبادرة حياة كريمة في تحقيق التغطية الكاملة للمياه والصرف الصحي في الريف، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعاً لمياه الشرب و923 مشروعاً للصرف الصحي، وهو ما يصل إلى 1814 مشروعاً ضمن المبادرة حتى عام 2025.

ترسم الرؤية الاستراتيجية للقطاع حتى عام 2050 هدفاً يتمثل في إتاحة خدمات مياه شرب وصرف صحي شاملة وآمنة وموثوقة وبأسعار عادلة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل تحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وتوزيع الاستثمارات بعدالة والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

يعد صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 من أهم الإنجازات التشريعية التي تعزز تنظيم القطاع، مع مواصلة جهود ترشيد استهلاك المياه وتطوير الصناعة المحلية وإشراك القطاع الخاص بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تتبع الحكومة خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار تتكون من ثلاث مراحل، قبل الموسم بتجهيز فرق الطوارئ وتطهير الشنايش ومراجعة جاهزية المحطات، وأثناء الموسم بتفعيل غرف الأزمات وشفط المياه من النقاط الساخنة والتعامل مع البلاغات، وبعد الموسم بمراجعة حالة المحطات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة وتطهير الشبكات.

توجد مراكز عمليات متقدمة داخل الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة الطوارئ والأزمات وتفعيل الإنذار المبكر على مدار الساعة، كما تُنشأ وحدات تدخل سريع في المدن الجديدة والمحافظات، وتنفذ مشروعات كبيرة لمواجهة تراكم مياه الأمطار في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمدن الجديدة، مثل إنشاء شبكات صرف أمطار مستقلة وتحديث الشبكات القائمة وإقامة بالوعات وقيسونات جديدة، إضافة إلى إقامة حدائق وجزر لتجميع المياه مؤقتاً حتى التصريف.

تسهم الجهود في تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال الإدارة المستدامة للمخلفات والحمأة واستخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتوليد طاقة نظيفة تسهم في استدامة الخدمات وتقليل الآثار البيئية، مع وجود محطة جبل الأصفر كأحد أهم المحطات بقدرة 2.5 مليون م³/يوم وتوليد نحو 65% من الطاقة اللازمة حالياً، مع هدف الوصول إلى 80% بعد التوسعات لرفع الطاقة إلى 3.5 مليون م³/يوم، إضافة إلى محطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف م³/يوم التي تولد نحو 50% من احتياجاتها من الكهرباء وتقلل الحمأة بنسبة 30%، مع الإعداد لتوسعات محطة الإسكندرية الغربية لتصل إلى 630 ألف م³/يوم.

تطرح مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل محطات أبو رواش وزنين بطاقة 2.5 مليون م³/يوم، وطنطا بطاقة 190 ألف م³/يوم، والبركة بطاقة 600 ألف م³/يوم، وبلقس بطاقة 600 ألف م³/يوم، بهدف دعم التحول إلى الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية.