إسبانيا تفتح تحقيقاً في جرائم إسرائيل بغزة وتؤكد تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية

تعلن الحكومة الإسبانية التزامها الكامل بدعم التحقيقات على المستويين الوطني والدولي بهدف تحديد المسؤوليات والمساهمة في تحقيق العدالة في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

تشير تقارير أممية إلى أن الهجمات في غزة، التي استهدفت المدنيين بشكل واسع، قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب اتفاقية 1948، وتوثّق اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بينها استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة.

أجاز المدعي العام الإسباني ألبارو جارثيا أورتيز فتح تحقيق رسمي في الأفعال المنسوبة لإسرائيل، استنادًا إلى تقرير أولي أعدته الشرطة الوطنية يضم شهادات وأدلة حول الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتتولى التحقيق المدعية العامة لحقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية دولوريس ديلغادو بالتعاون مع النيابة الوطنية والفِرَق المتخصصة في التعاون الدولي بغرض تحديد ما إذا كانت الجرائم تندرج ضمن الإبادة وجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإسباني.

أعلنت الحكومة الإسبانية دعمها غير المشروط للتحقيق، ووصف وزراء بارزون هذه الخطوة بأنها تعزز الضغط الدولي على إسرائيل وتؤكد التزام مدريد بالعدالة العالمية.

لكن هذه السياسة أثارت تحفظات لدى بعض القوى السياسية الداخلية التي طالبت بموقف أكثر توازنًا.

ويستند التحقيق إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح لإسبانيا ملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة خارج حدودها، كما يفتح الباب أمام تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية لتقديم الأدلة والشهادات.

وتؤكد إسبانيا التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة.