للمستثمرين: الإسكان يطلق وحدة متخصصة لمعالجة إشكاليات المطورين ورجال الأعمال

تعلن وزارة الإسكان عن إنشاء وحدة مختصة لحل كافة الإشكاليات الخاصة بالقطاع العقارى داخل مصر، لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع العقاري، ومن ناحية أخرى، مواجهة ظاهرة التلاعب التى ظهرت فى الآونة الأخيرة.

أهداف ونطاق العمل

ويهدف إنشاء الوحدة إلى تعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية.

وتختص الوحدة بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، وتعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين، سواء بشكل جماعي أو فردي، للاستماع للملاحظات والمقترحات، ووضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه.

كما تختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المطروحة والإجراءات التي تم اتخاذها ومدى التقدم في الحلول والتوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بنية الاستثمار العمراني وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين.

وتتابع الوحدة أيضًا التزامات المستثمرين والمطورين وفقاً للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج القياس مؤشراً لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.

وتكون الوحدة معنية أيضًا بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر الاجتماعات، والمنصات الإلكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة، بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطورين العقاريين، بما يعزز سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أى ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وتؤكد وزارة الإسكان أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.