تقييم محيي الدين لمكانة النظام متعدد الأطراف ومساره المستقبلي
يوجه محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن نظام العمل متعدد الأطراف يواجه مفترقاً حاسماً، وأن تحسين قدراته وإعادة بنائه وتوفير رؤوس أموال كافية له سيكون شرطاً أساسياً لدرء مخاطر انهياره.
يوضح في حوار مع Project Syndicate، ومشاركة ريـتشارد مويونجي، أن النظام القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحتاج إصلاحاً جذرياً وتعديلاً عميقاً في ديماميكياته وسياساته، لأنه لم يعد يفي بمتطلبات التنمية لدى الدول كافة، مع وجود عيوب في آليات تمويل التنمية والمناخ تجعله غير كافٍ وغير عادل وغير فعال.
يؤكد أن نجاح بعض التجارب الفردية للدول والتكتلات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يترجم إلى نجاح عالمي، إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 15% من الأهداف تسير في المسار الصحيح، بينما انحرفت 35% منها جزئياً أو كلياً عن المسار المستهدف، وتفاوت التقدم المتبقي بين التقدم والتراجع حتى عام 2030.
يضيف أن بعض الأهداف التي تم الاتفاق عليها عام 2015 قد لا تبقى كما هي في ما بعد 2030، وأن المستجدات ستفرض على أهداف ما بعد 2030 شكلاً جديداً للتعامل، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف عالمية عابرة للحدود وتتطلب عملاً جماعياً متعدد الأطراف لتحقيق فائدة للجميع.
يشدد محيي الدين على أن معالجة معوقات العمل التنموي، مثل أزمة الدين وتحديات المناخ، تتطلب توافقاً حول حلول عملية قابلة للتنفيذ تقنياً ومقبولة سياسياً، في ظل تراجع الإرادة السياسية وتصاعد الأزمات الجيوسياسية. ويؤكد أن تنفيذ العمل التنموي والمناخي لن يكون كافيًا إلا إذا توفرت ثلاثة عوامل رئيسية: تمويل كافٍ وعادل، وابتكار تكنولوجي، وتغير في المفاهيم والتوجهات على جميع المستويات المؤسسية والشخصية، ما يساعد في إيجاد حلول محلية وإقليمية وعالمية.
يقف عند التزام إشبيليا المنبثق عن مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع الذي استضافته إسبانيا في يونيو الماضي، معتبرًا إياه إطاراً عملياً لإيجاد حلول لقضايا التنمية والمناخ والبيئة. ويؤكد أن المشكلة لا تكمن في وجود أطر العمل التعاوني وإنما في التنفيذ ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف في تطبيق هذه الأطر.