عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وحضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
المواضيع التي ناقشتها اللجنة
ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 استكمالاً لخطة الميزانية للسنوات 2022-2026 وفق التحديثات التي تمت وفقاً لتوجيهات اللجنة في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأمرت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، عقب التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء الإيرادات الفعلية المحصلة حتى نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتنبؤات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية وتنبؤات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية أغسطس 2025، حيث تعكس المؤشرات التطور الكبير في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الإستراتيجية ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، واطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المعتمدة.
وتعتبر الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز الميزانية بالمرونة وتخضع للمراجعات المستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
يقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تقدر بمبلغ 71,5 مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.