أبرز محاور اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد الرابع عشر

عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وحضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 استكمالاً لخطة الميزانية للسنوات (2022-2026) في ضوء التحديثات التي تمت عليها وفقاً لتوجيهات لجنة الميزانية العامة للاتحاد في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته.

استعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء الإيرادات الفعلية المحققة حتى نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، كما عرضت توقعات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية وتنبؤات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.

اطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي نفذت منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية أغسطس 2025، وتبين المؤشرات التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية، ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، كما اطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة والتي أنجزت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفق السياسات والإجراءات المالية المتبعة.

تعتبر الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات الصادرة لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.

وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تبلغ (71,5) مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.

شاركها.
اترك تعليقاً