تولى حسن الخطيب مسؤولية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قبل 14 شهراً فأتاح له التعرف المباشر على تفاصيل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وأوضح أن التشخيص الدقيق للملفات كان واضحاً لديه منذ البداية، لكنه احتاج إلى تقييم عملي للوضع على أرض الواقع.
أوضح الوزير في حوار مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة dmc أن ملف التجارة يمثل محوراً أساسياً مرتبطاً بالاستثمار، وأن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير عبر رفع كفاءة منظومة التجارة.
أكد أن التعامل السابق مع التجارة كان يركز على مشكلات الاستيراد بسبب أزمة العملة، وهو ما أدى إلى إطالة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى نحو 16 يوماً، فيما تتحول دول أخرى من الأيام إلى الساعات في هذا الإطار.
أظهر تحليل هيكل الاستيراد في مصر أن 83% منه يتعلق بمستلزمات إنتاج تدخل في الصناعات المحلية والتصدير، في حين تمثل السلع الأساسية 10% فقط، مثل القمح والمنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن أي قيود على الاستيراد ترفع تكلفة المنتج المحلي وتضعف تنافسيته في الأسواق الخارجية، ويتحمل المستهلك المحلي التكلفة.
وأكد أن الحكومة حددت مستهدفاً يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة عالمياً، معتمدة في ذلك على سياسات نقدية ومالية واضحة باعتبارها جزءاً أساسياً من تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.