تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن حسن الخطيب كُلّف بنهاية العام الماضي بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإطلاق منصة موحدة للتراخيص. يقول الخطيب إن المنصة جرى تدشينها في يونيو الماضي وتضم 389 ترخيصًا يُسدد مقابلها إلكترونيًّا، وتربط بين 41 جهة حكومية.
يذكر الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc” الذي يذاع على قناة dmc أن المنصة تمثل خطوة أولى نحو رقمنة منظومة التراخيص، رغم أنها ليست الأحدث تقنيًّا، مقدّمًا القول: “المهم أن نبدأ بوجود منصة واحدة تضم كل الهيئات، على أن يجري تطويرها لتصبح أكثر تكاملًا وربطًا بين الوزارات والجهات المختلفة.”
توضح الخطة أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام العمل على إنشاء منصة أكثر تطورًا لتأسيس الشركات والتراخيص، على غرار التجارب العالمية، لافتًا إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة من الترسية على الشركات المنفذة، مع إعادة هندسة الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الحقيقي وليس مجرد الميكنة الشكلية.
ويضيف الخطيب أن الدراسة التفصيلية أُجريت لعدد من الأنشطة الاستثمارية، مثل إنشاء مصنع ملابس أو فندق، ووجدت أن الإجراءات المطلوبة تصل إلى 24 و34 إجراءًا على التوالي، لكن بعد إعادة الهندسة يمكن اختصارها إلى 9 إجراءات فقط، وهو ما يشكل نقلة كبيرة في سهولة الاستثمار.
ويؤكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العمل لا يقتصر على تطوير المنصة فقط، بل يشمل أيضًا حصر الرسوم والأعباء التي تفرضها مختلف الجهات على المستثمرين، بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تبسيط المنظومة بحيث يتعامل المستثمر مع خمس جهات رئيسية فقط هي: هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، هيئة التنمية السياحية، هيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.