عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
كما حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 كاستكمال لخطة السنوات 2022-2026 في ضوء التحديثات التي أُدخلت وفق توجيهات اللجنة في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وقامت وزارة المالية بتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، فحددت اللجنة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ورفعُه إلى مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 بناءً على الإيرادات الفعلية المحققة حتى نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، كما اطلعت على توقعات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 وفق المصروفات والإيرادات الفعلية منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية أغسطس 2025، وتبيّن المؤشرات التطور الكبير في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الإستراتيجية ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، واطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة والتي أنجزت خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفق السياسات والإجراءات المالية المتبعة.
وتعد الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وتلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة المتغيرات والتوجيهات لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد، وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في تحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تبلغ كل منهما 71,5 مليار درهم، مع مراعاة تحقيق التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.