أبرز محاور الاجتماع ومخرجاته
عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وحضر الاجتماع كذلك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 استكمالاً لخطة السنوات (2022-2026) في ضوء التحديثات التي تمت وفقاً لتوجيهات اللجنة في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجهت اللجنة بإكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، وذلك عقب التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 وتعديلاته.
واطلعت اللجنة على التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 مع الإيرادات الفعلية المحصلة حتى نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وتوقعت الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 بناءً على تحديث التشريعات الضريبية وتوقعات الجهات الاتحادية لإيراداتها.
واطلعت اللجنة أيضاً على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 وفق المصروفات والإيرادات الفعلية من بداية السنة حتى نهاية أغسطس 2025، مع إبراز التطور الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة.
وناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل مشروعات استراتيجية وأصدرت التوجيهات اللازمة بهذا الشأن، كما اطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة والتي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفق السياسات والإجراءات المالية المعتمدة.
وتشكل الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأشادَت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات قدرها 71,5 مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.