عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الرابع عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع أبرزها استكمال خطة الميزانية للسنوات (2022-2026) في ضوء التحديثات التي تمت وفق توجيهات لجنة الميزانية العامة للاتحاد في اجتماعها الثالث عشر الذي عقد بتاريخ 10/07/2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك في إطار التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
المحاور الأساسية والقرارات
استعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء الإيرادات الفعلية والمحصلة حتى نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، كما اطلعت على توقعات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية وتنبؤات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.
اطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية أغسطس 2025، حيث تعكس المؤشرات مدى التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، واطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
التوجهات والنتائج العامة
تعد الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسية لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز بالمرونة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجيهات لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تقدر بمبلغ 71,5 مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد والإجمالي النفقات العامة.